أكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصرية، الدكتورة هالة السعيد، أن توجه الدولة هو زيادة الاستثمارات العامة في التعليم، لإيمانها العميق بأن التقدم والنمو الاقتصادي لن يتحقق دون تطويره، ونظرًا للعلاقة الوثيقة بين الاقتصاد والتعليم.

وأوضحت السعيد، في كلمتها خلال مؤتمر دولي بعنوان "جودة التعليم - مد الجسور وتعزيز الثقة"، والذي يعقد على مدار يومين لمناقشة الأفكار والروى والتحديات أما تطوير التعليم، أن الحكومة تهتم بزيادة الإنفاق على التعليم، من خلال زيادة المستهدفات الاستثمارية في هذا المجال، واستجابة للاستحقاقات الدستورية فإن الخطة قصيرة المدى 2020، ومرحلتها الأولى في 2017 و2018 تستهدف زيادة الاستثمارات لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التعليم العالي، بنحو 10% عن استثمارات العام الماضي.
 
وشرحت الوزيرة أهم الأهداف الاستراتيجية الخاصة بتطوير التعليم، ومنها تحسين جودة نظام التعليم، بما يتوافق مع النظم العالمية، وخاصة تفعيل قواعد الجودة والاعتماد، وإتاحة التعليم للجميع دون تمييز، وزيادة فرص الإتاحة في مؤسسات التعليم العالي. وأشارت إلى أن هناك فجوة في معدلات الاستيعاب في الوقت الحالي، وتستهدف الحكومة، وفقًا للخطة، الوصول بمعدلات القيد إلى 35%، في 2018، بحيث تصل إلى 40% بحلول 2020، على أن يشمل ذلك تشجيع مشاركة القطاع الخاص في إنشاء المؤسسات، والتوسع في الجامعات المصرية الأجنبية، وتدشين الجامعات الإلكترونية.
 
ولفتت إلى أن الحكومة تتبنى استراتيجية تهدف إلى تطوير سياسات ونظم القبول في المؤسسات التعليمية، بحيث يتم الأخذ في الاعتبار قدرات الطالب ورغباته، ولا تعتمد كليًا على معيار الدرجات، لمعالجة الفجوات وأسباب قلة الكفاءة في الوضع الحالي، على أن يشمل النظام وضع آليات تمكن الطالب من التعرف على التخصصات المتاحة، ومتطلبات الدراسة في كل تخصص، حتى يتمكن من تحديد التخصص الذي يتماشى مع قدراته.

وأشارت إلى أن أصلاح التعليم يهدف أيضًا إلى تحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم، من خلال تحسين مؤشرات التعليم في تقارير التنافسية الدولية، وتحسين مستوى تعلّم العلوم والرياضيات، ومهارات التواصل، وتوظيف التكنولوجيا لتُصبح منافسة دوليًا. وأكدت تفعيل العلاقة الديناميكية بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وتحسين وضع مصر في المؤشرات العالمية للتعليم الفني والتدريب.

ودعت السعيد جميع الشركاء إلى دعم البرامج التي تتبناها الاستراتيجية، ومنها الاستثمار في التعليم، واستحداث مصادر للتمويل على مستوى الوزارة والمحليات والمدارس، مع وضع آلية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في مجالات التعليم المختلفة، وتحديد كيانات لتخريج معلمين ومعلمات مؤهلين لتدريس التعليم الفني والمهني، وإطلاق برنامج "رخصة مزاولة المهنة" لخريجي التعليم الفني والمهني، وربط الخريجين بمؤسسات التوظيف داخل سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا، وتطبيق نظام معادلات الشهادات المصرية، والاعتراف بالشهادات العليا عالميًا.