صرَّح عضو الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار EIMA، ونائب رئيس مجلس التنمية الاقتصادية لمؤسسة شبة جزيرة سيناء للتنمية، محمد رضا، بأنَّ تأثير انخفاض أسعار البترول عالميًا سيكون محدودًا على دعم المواد البترولية؛ لأنه سيظهر مع التعاقدات الجديدة لتوريد المواد البترولية خلال جزء من النصف الثاني من العام المالي 2014-2015.

وتوقع رضا أنَّ يخفض قيمة دعم المواد البترولية في العام المالي الحالي بنسبة 20% بقيمة 20.05 مليار جنيهًا، مطالبًا بعدم  إغفال أثر ارتفاع أو انخفاض سعر الدولار والذي قد يقلص أويزيد من حجم الوفورات المحققة من انخفاض أسعار البترول, متوقعًا أنَّ يظهر أثر انخفاض أسعار البترول بشكل كامل وإيجابي على موازنة العام المالي المقبل 2015-2016، والذي سيكون فرصة أمام الحكومة لبيع المواد البترولية في السوق المحلي بسعر التكلفة على الأقل وإنَّ لم يكن بالأسعار العالمية والذي سيمثل سعر عادل لن يحمل الدولة أو المواطنين أو المستثمرين أيّة أعباء وستتحرر الموازنة العامة من عبء دعم المواد البترولية.

وأشار رضا، خلال تصريح خاص لـ"مصر اليوم"، إلى أنَّ تداعيات تراجع أسعار البترول على الاقتصاد المصري متنوعة وتصل حد التضارب في بعض الأحيان، وستظهر تأثيرات انخفاض أسعار البترول العالمية بمتوسط 40% إلى 60% خلال النصف الثاني من العام المالي 2014-2015 نظرًا لأن الدولة متعاقدة على توريد المواد بترولية على أسعار ثابتة قبل انخفاض أسعار البترول للمستويات الحالية.

وأوضح أنَّ دعم المواد البترولية يبلغ 100.25 مليار جنيهًا في الموازنة العامة للعام المالي 2014-2015، والتي تشمل دعم البوتجاز والبنزين والسولار والكيروسين والمازوت والذين تم تحديد تكلفتهم في الموازنة بواقع 5,059، 5,653، 5,386، 5,267، 3,401 جنيهًا مصري للطن على الترتيب وتم تحديد الكميات بواقع 4.00، 6.10، 13.00، 0.02، 13.20 مليون طن على الترتيب لتكون إجمالي التكلفة للمواد البترولية 169.71 مليار جنيهًا مصري مقابل إيرادات البيع لهذه المواد بإجمالي قيمة 69.46 مليار جنيهًا مصري ليصبح صافي ما ستتحمله الدولة هو الفرق بين التكلفة وإيرادات البيع بقيمة 100.25 مليار جنيهًا مصري، وهو قيمة دعم المواد البترولية وبالفعل تعاقدت الدولة على توريد الكميات المطلوبة على أسعار ثابتة ومحددة سلفًا كما ورد في الموازنة.

وأضاف رضا أنه سيساهم في انخفاض حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة، موضحًا أنَّ الحكومة أعلنت استهدافها جذب استثمارات أجنبية بقيمة 10 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي، لكن تراجع أسعار البترول وتباطؤ الاقتصاد العالمي سيحول دون ذلك، حيث سيكون لتراجع أسعار البترول تأثير سلبي على التوسع في الاستثمارات في قطاع استخراج وتكرير البترول والبتروكيماويات والتي كانت تنوي الحكومة طرحها خلال الفترة المقبلة؛ إذ يعتبر قطاع البترول أكبر جاذب للاستثمار الأجنبي في مصر تاريخيًا، كما أنه أكبر سلعة تصدرها مصر أيضًا، كما سيكون له تأثير على ربحية الصناعات القائمة في قطاعات الكيماويات وتكرير البترول، حيث مثلت الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول %39 من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقبلتها مصر خلال العام الماضي.

وذكر أنَّ الحكومة تعمل على سداد متأخرات لشركات البترول العالمية لتشجيعها على استئناف ضخ استثمارات جديدة في القطاع والتي انخفضت من 8.1 مليار دولار العام 2013 إلى 3.1 مليار دولار العام 2014؛ إذ سددت الحكومة بالفعل 5 مليار دولار منها بواقع 1.5 مليار دولار في كانون الأول/ ديسمبر 2013 و1.4 مليار دولار في تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 و2.1 مليار دولار في كانون الأول 2014.

ولفت رضا إلى أنَّ الحكومة وضعت خطط لزيادة قدراتها الاستخراجية، لاسيما من الغاز الطبيعي لتقليل الواردات بعد تراجع إنتاج مصر خلال الأعوام الأخيرة، لكن التراجع في الأسعار العالمية لا يشجع الشركات الأجنبية على ضخ مزيد من الاستثمارات في قطاع الاستخراجات المصرية في الوقت الحالي، بل سيجعلها تطالب بالتعجيل بسداد الحكومة لباقي مستحاقاتها البالغة 3.1 مليار دولار.

وأضاف أنَّ استثمارات الطاقة المتجددة والبديلة التي كانت تخطط لها الحكومة ستتأثر بشكل سلبي بانخفاض أسعار البترول لما ستمثله من تكلفة استثمارية أكبر من استيراد البترول، ويمثل التأثير السلبي لانخفاض اسعار البترول على الدول الخليجية بالسلب على الاستثمارات الخليجية في مصر وعلى حجم المنح والدعم من الحكومات الخليجية.

وذكر رضا أنَّ هناك فرص استثمارية ونمو للاقتصاد المصري مرتبطه بقدرة الحكومة على التفاعل مع هذه المستجدات، موضحًا أنَّ الاقتصاد الخليجي سيتعرض لانخفاض في إيراداته وستحقق معظمها عجز في موازناتها، مما سيدفع معظم هذه الدول إلى تعويض هذه الإيرادات بزيادة الضرائب الحالية والتعريفات الجمركية وفرض ضرائب جديدة وغيرهما من الإيرادات غير البترولية وسيكون فرض ضرائب جديدة هو الملجأ الأخير لتلك الدول مما سيزيد من تكلفة الاستثمار في هذه الدول وتقليص مستويات الربحية أمام الاستثمار الخليجي والأجنبي، مما يمثل فرصة للاقتصاد المصري لجذب جزء من هذه الاستثمارات.

ويحظى الاقتصاد المصري بفرصة أكبر من انخفاض أسعار البترول والتي تؤدي إلى زيادة إنتاجية القطاعات المستخدمة للبترول بسبب تراجع تكاليفه؛ إذ ستنخفض تكاليف إنتاج تلك السلع والخدمات ما سيساعد على خفض أسعارها أو رفع الأرباح في تلك السلع والخدمات، مما يكسبها ميزة تنافسية كقطاعات الحديد والأسمنت والأسمدة وغيرها، وسيستفيد القطاع الزراعي من تراجع أسعار الوقود والمبيدات والأسمدة الذي سينتج عن تراجع أسعار البترول، ما سيدعم الإنتاج الزراعي ويزيد المعروض من السلع الزراعية وتراجع أسعار عدد من المواد الغذائية والأعلاف.