تتم في الوقت الحالي مناقشات واسعة بشأن سبل التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على الأوراق النقدية، والاعتماد بشكل أكبر على البطاقات الذكية، والإجراءات التي تم اتخاذها في ذلك الإطار، بالإضافة إلى الدفع باستخدام الهاتف المحمول، وعرض الخريطة المتكاملة لتطوير الخدمات الحكومية، ومناقشة مستجدات مشروع تطوير بطاقة الرقم القومي ذات الشريحة الذكية.

جاء ذلك خلال ترأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، الاجتماع الثالث للمجلس القومي للمدفوعات، بحضور رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع، والعدل، والتخطيط، والمال، والداخلية، والاتصالات، بالإضافة إلى رؤساء المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة العامة للرقابة المالية، بالإضافة إلى رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل التطرف، ونائبي محافظ البنك المركزي المصري، ووكيل المحافظ لنظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري وعدد من المسؤولين في البنك المركزي.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن محافظ البنك المركزي، طارق عامر، استعرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للقرارات والتكليفات الصادرة عن المجلس، حيث تمت مناقشة الإطار العام للتحول إلي مجتمع أقل اعتمادًا علي أوراق النقد، وعرض الموقف التنفيذي لإنشاء المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع، موضحًا أن الإجراءات التي تم اتخاذها لإنشاء تلك المنظومة والخطوات الجاري تنفيذها في هذا الشأن وأنه تم مراعاة في تصميم البطاقة أن تكون متعددة التطبيقات لإمكانية استخدامها في صرف الدعم النقدي والعيني مستقبلًا.

وقدم محافظ البنك المركزي للرئيس أول بطاقة تصدر عن المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع باسم السيسي، موضحًا أن المنظومة ستبدأ في العمل نهاية العام الجاري , وأضاف راضي، أن محافظ البنك المركزي، استعرض أيضًا مشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية، والهدف من إعداد مشروع القانون وخطوات إعداده، وأهم المواد المقترحة في مشروع القانون الذي يراعي التيسير على المواطنين في سداد مقابل الخدمات المقدمة لهم، كما يسهم في تحقيق الشمول المالي ودعم الاقتصاد القومي، كما استعرض أيضًا أهم مستجدات خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، مؤكدًا اهتمام البنك المركزي بتأهيل كوادر متخصصة في مجال الأمن السيبراني للخدمات المصرفية.

وأشار المتحدث الرسمي  أن وزيرا المال والتخطيط قاما خلال الاجتماع بتقديم عرض توضيحي بشأن الموقف التنفيذي لأهم القرارات والتكليفات الخاصة بلجنة التحول الرقمي للمدفوعات والمتحصلات الحكومية، حيث استعرض وزير المال، الجهود المبذولة لتفعيل الشبكة المالية للحكومة، موضحًا أنه قد تم تفعيل خدمة المرتبات للجهات الحكومية كافة بنسبة 100%، كما تم إلزام الجهات ووحدات الجهاز الإداري للدولة بإيقاف إصدار الشيكات وإيقاف السداد النقدي لمستحقات الموردين نهاية العام المنقضي.

 وأشار الوزير، كذلك إلى ارتفاع نسبة التحصيل الالكتروني من الضرائب والجمارك , استعرضت وزيرة التخطيط، هالة السعيد، جهود الوزارة في إعداد خريطة متكاملة لتطوير الخدمات الحكومية تمثلت في إطلاق منصة تبادل البيانات الحكومية، والانتهاء من ربط 21 جهة حكومية بتلك المنصة ،مما أدى إلى ترشيد الإنفاق وإتاحة العديد من الخدمات الحكومية للمواطنين، وكذلك إطلاق تطبيق خدمات المحمول «خدمات مصر» بعدد 31 خدمة حكومية والعمل على إتاحة الدفع الإلكتروني لتلك الخدمات.

وأشارت السعيد،  كذلك إلى استمرار التعاون مع الجهات المختلفة لإتاحة التحصيل الالكتروني من خلال 1260 منفذ حكومي , واستعرض وزير الداخلية، مستجدات مشروع تطوير بطاقة الرقم القومي ذات الشريحة الذكية ,وأكد المتحدث الرسمي، أنه في ضوء المناقشات التي دارت خلال اجتماع المجلس، وافق المجلس على إحالة مشروع قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة بشأن العرض على مجلس النواب، ووافق أيضًا على الاعتماد على منظومة دفع ذات علامة تجارية وطنية في المدفوعات الحكومية وأعمال صرف الدعم في صورتيه العينية والنقدية، مع الاستعانة بالخدمات الاستشارية اللازمة لتنفيذ المشروع، وقرر أيضًا مد العمل بقرار إعفاء المواطنين من المصروفات الخاصة بفتح حساب لخدمات الهاتف المحمول، وخفض المصروفات الخاصة بخدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول بنسبة 50% حتى نهاية مارس / آذار 2019.