شهدت لجنة الزراعة والري في مجلس النواب المصري، برئاسة هشام الشعيني خلال اجتماعها الأربعاء، مواجهة حادة بين الحكومة وأعضاء اللجنة بعد إعلان رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف في الهيئة العامة للتنمية والتعمير عبد الفتاح طه، رفضه مطلب اللجنة إرجاء المزاد العلني المقرر لطرح الأراضي في محافظة شمال سيناء، للبيع لصدور القرار من رئيس مجلس الوزراء.

وقال طه: "أنا مستمر في المزاد وتم مراعاة القانون، وجميع المساحات المشغولة تم استبعادها و25% لأبناء سيناء، والباقي سنطرحه للبيع في المزاد"، وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المخصص، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب سلامة الرقيعي، بشأن تضرر أهالي منطقة سيناء من طرح أراضيهم للبيع بالمزاد العلني، دون تحديد الضوابط الحاكمة والأبعاد الاجتماعية والأمنية لتلك المناطق.

وتدخل وكيل اللجنة رائف تمراز قائلاً: "مجلس النواب يرى إرجاء المزاد، لمزيد من الدراسة" ورد "عبد الفتاح": "المزاد سيعقد في موعده"، وقررت اللجنة برئاسة هشام الشعينى، إرسال مذكرة إلى رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، لمطالبته بالتدخل، ومطالبة رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بتأجيل المزاد العلني المقرر لطرح أراض في محافظة سيناء للبيع.

ووجه عضو لجنة الزراعة النائب مجدي ملك، انتقادات لاذعة لهيئة التنمية الزراعية، متهمًا إياها بالتقصير، وقال ملك: "هل نحن في حاجة لتدخل رئيس الجمهورية، لحل جميع المشكلات، هل نحن أمام هيئة حقيقية، أم شكلية، لم تبادر بحل أي أي مشكلة منذ إنشاءها، ونحن أمام واقع مرير، ضيع على مصر الكثير والكثير، أريد أن أسأل نواب سيناء، كم مرة تحدثتم عن المشكلات الخاصة بالزراعة، والأراضي في سيناء، كام مرة تحدثنا كنواب محافظات عن المشكلات نفسها، للأسف الأراضي الواقعة، تحت إشراف هيئة التنمية الزراعية، لم تُحل مشكلاتها، منذ إنشاء الهيئة".