أحمد جلال يكشف عن وجود فجوة بين القوانين و القرارات الاقتصاية

كشف وزير المال المصري السابق، الدكتور أحمد جلال، أن هناك 3 عناصر رئيسية لتحقيق النمو الاقتصادى، يتمثل أولها فى تحقيق الاصلاح السياسى،  فمازال هناك فجوة كبيرة بين ما هو منصوص عليه فى القوانين و القرارات المتخذة، وما هو مطبق على أرض الواقع ، ذلك الأمر الذى يعتبر أكبر العقبات امام تحقيق مزيد من التقدم على الصعيد الاقتصادى .

وأضاف خلال احتفالية الجمعية المصرية للأوراق المالية "ECMA"، الثلاثاء، أن تحقيق هذا العنصر لا يتطلب تشريعات أو قوانين جديدة، ولكنه يستلزم تطبيق فعال للمواد المنصوص عليها فى الدستور، فضلاً عن تفعيل دور المؤسسات بكافة تخصصتها لدعم كل النواحي الاقتصادية، قائلا " ليس هناك مستقبل للاقتصاد المصري دون نظام سياسي فعال " .

وأوضح خلال كلمته أن المحور الثاني يتمثل فى وضع استراتيجية واضحة لتحقيق الأهداف  المنوط لها تحقيق معدلات اقتصادية مرتفعة، قائلاً " ليس الأزمة في وضع الأهداف ، ولكن المشكلة الحقيقة تتمثل في طريقة تحقيقها  .

وأضاف أن أبرز العقبات التى تقف أمام النمو الاقتصاد تتمثل فى عدم وضوح السياسة المالية و النقدية للدولة، بالإضافة إلى عدم وجود استراتيجية واضحة لتقليص الدين العام، مؤكدًا على ضرورة إعادة النظر في منظومة الإيرادات و المصروفات ككل وذلك كسبيل لتقليص الدين العام، و عدم التعويل على توقعات زيادة الدخل القومى .

وتابع جلال : " يتمثل العنصر الثالث فى تحقيق العدالة الاجتماعية، فوضع أجندة واضحة لتحقيق العدالة في التوزيع من شأنة أن يدعم معدلات النمو "، مضيفاً أن تحقيق العدالة ففى التوزيع تساعد على حقيق معدلات النمو المستهدفه خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن تحقيق مستقبل أفضل للاقتصاد، يتمثل فى امتلاك القدرة على اتخاذ القرارات و السياسات التي من شأنها تحقيق أعلى معدلات النمو الاقتصادي.