عمرو الجارحي يؤكد زيادة مخصصات دعم السلع في 2017

أكد وزير المال المصري، عمرو الجارحي،  أنه بداية من العام المقبل 2017، سيشهد زيادات في مخصصات دعم السلع الغذائية للمواطنين والتوسع في برامج الدعم النقدي المباشر مثل برنامجي تكافل وكرامة، بالإضافة إلى الرعاية الصحية لغير القادرين.

وأوضح الجارحي، في بيان صحافي، اليوم الأحد، أن الخطة تشمل استكمال ترشيد دعم الكهرباء مع فتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في انتاج الكهرباء بالطرق التقليدية بجانب الطاقة الجديدة والمتجددة، وبيعها للشبكة الرئيسية والمستهلكين بأسعار اقتصادية.

وتضمن المنشور تنفيذ إصلاحات قطاع الطاقة لإزالة التشوهات السعرية داخل الاقتصاد التي أدت لجذب صناعات كثيفة استهلاك الطاقة على حساب الصناعات كثيفة التشغيل، فضلًا عن استكمال تنفيذ خطة ترشيد دعم المنتجات البترولية على المدى المتوسط، وتطبيق منظومة البطاقات الذكية لتوزيع المنتجات البترولية، ووفقًا لموازنة العام المالي الحالي 2016-2017، فإن مخصصات دعم الوقود تبلغ نحو 35 مليار جنيه، فيما يبلغ دعم السلع التموينية نحو 41 مليار جنيه.

ولفت البيان إلى إصدار قانون التأمينات الموحد من أجل تحسين المعاشات والأجور التأمينية العام المقبل، وإصدار قانون ضريبي جديد ومبسط للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لمساندة تلك المنشآت وخفض الأعباء عند تحويلها للاقتصاد الرسمي، والانتهاء من قانون جديد للجمارك يستهدف تبسيط الإجراءات لخفض تكلفة ووقت الإفراج الجمركي على تجارة مصر الدولية.