وزير الصناعة يعلن عن خطة لدعم المشاريع الصغيرة

أكّد وزير الصناعة والتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبدالنور، أنَّ "الوزارة تنفذ خطة شاملة لتطوير أداء الصندوق الاجتماعي للتنمية، ترتكز بصفة أساسية على تيسير وتبسيط الإجراءات".

كما تهدف، التسهيل على أصحاب المشاريع المقترضة من الصندوق لاسيما الصغيرة ومتناهية الصغر، باعتبارها الشريحة الأعظم للمتعاملين مع الصندوق.

وأشار وزير الصناعة والتجارة، إلى أنَّ "الصندوق انتهى مؤخرًا من إقرار منظومة جديدة لتيسير إجراءات القروض المباشرة لعدد من الشرائح الممولة من الصندوق".

وأوضح الوزير،  أنَّ "الاجراءات تتضمن تخفيض المستندات الرسمية المطلوبة للنشاط لتصل في شريحة القروض المباشرة حتى 20 ألف جنيه إلى ثلاث مستندات فقط ، مقارنة بثمانِ مستندات من قبل، دون اشتراط وجود ترخيص لمزاولة النشاط".

وأضاف فخري عبد النور، أنَّ" الإجراءات تهدف أيضًا لتخفيض المستندات المطلوبة في شريحة القروض المباشرة من  20001 وحتى 50 ألف جنيه، إلى أربع مستندات فقط بدلًا من سبع مستندات، وتخفيض القروض من  50001 حتى 150 ألف جنيه، بواقع ست مستندات فقط بدلًا من ثمانية".

كما شملت المنظومة الجديدة، تخفيض نسبة المساهمة الذاتية في تمويل وسائل النقل، فبالنسبة للقروض المباشرة أقل من 100 ألف جنيه لتصل إلى 15في المائة مقارنة ب 30 في المائة من قبل،  وبمدد سداد تصل إلى ست سنوات مقارنة بخمسة، وتخفيضها إلى 25 في المائة بدلًا من 30 في المائة.