إحالة عريف ومندوب شرطة في الإسماعيليّة إلى محكمة الجنايات

أحال المحامي العام الأول لنيابات الإسماعيليّة المستشار هشام حمدي، اثنين من رجال الشرطة، وهما بدرجة عريف ومندوب شرطة، تابعين لإدارة تأمين الطرق والأفواج السياحيّة في مديرية أمن الإسماعيليّة، إلى محكمة الجنايات، لقيامهما بعرقلة سير العمل، ومحاولة منع خدمات تأمين الطريق من ممارسة عملها، مُستخدمين القوة والسلاح، وذلك بسبب صدور قرار نقل لهما. وقد وجّه رئيس نيابة الإسماعيليّة هيثم فاروق، إلى المتهمين "تامر.أ.ع"، 37 عامًا، عريف شرطة في إدارة تامين الطرق في مديرية أمن الإسماعيليّة (محبوس)، و"محمد.م.ع"، 29 عامًا، مندوب شرطة في إدارة تامين الطرق (محبوس)، أنهما في دائرة مركز أبوصوير، وخلال كانون الثاني/يناير من العام الجاري، قام المتهمان بكونهما مُوظّفان عموميّان، بالإضرار عمدًا بمصالح جهة عملهما، ويتصلان بحكم عملهما، بأن منعا خروج الخدمات الدورية التابعة للإدارة لممارسة عملها المنوط بها في تأمين الطرق الصحراوية، مما أدى إلى عدم وجود ثمة قوات تأمين الطرق الصحراوية، وأنهما امتنعا عن عمل من أعمال وظيفتهما بقصد عرقلة سير العمل والإخلال بانتظامه، وكان من شأن ذلك الفعل، جعل حياة الناس وأمنهم في خطر، بسبب عدم توافر قوات تأمين الطريق الصحراوي، وقام المتهمان بتحريض موظفين عموميين "أفراد إدارة تأمين الطرق" في الإسماعيليّة، على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم، كما شرع المتهمان في الاعتداء على حق موظفين عموميين "أفراد إدارة تأمين الطرق والأفواج السياحية"، باستعمال القوة والتهديد، إلا أه خاب أثر جريمتهما، لسبب لا دخل لإرادتهما فيه، ألا وهو عدم استجابة الموظفين لهما، وقام المتهمان بإهانة موظفين عموميين بالقول والتهديد بالسبّ بألفاظ وعبارات خارجة، واستعرضا القوة والتهديد بالعنف، قاصدين ترويعهم وفرض السطوة عليهم لإرغامهم على الامتناع عن القيام وتعطيل تنفيذ القوانين، بعد قيام المتهم الأول بحمل سلاح ناريّ، وقيامه بمنع الدويات من الخروج لأداء عملها.