مصطفى بكري يتهم الإعلام بالتآمر على الرئيس السيسي

أكد الإعلامي والنائب في البرلمان المصري مصطفى بكري، أن مرور الذكرى الثالثة لفضِّ اعتصام "رابعة العدوية" المسلح لجماعة "الإخوان" المحظورة بسلام، هو "بمثابة شهادة وفاة للجماعة، التي استخرجها لها الملايين من أبناء الشعب المصري ، في ثورة 30 حزيران/يونيه 2013 ، ومازالت تحاول طوال السنوات الثلاث الماضية ، أن تعيد لنفسها الروح مُجدداً وتوهم نفسها بأن عناصرها مازالوا موجوديين في الشارع وقادرين على تحقيق ما يُكلفون به من جانب القيادات الهاربة الموجودة في الخارج" .

 وقال في حديث مع "مصر اليوم":  لم "أجد تفسيراً منطقياً لما تقدم به الأمين العام للأمم المتحدة ، بان كي مون ، بشأن فتح تحقيق حول فض قوات الجيش والشرطة ، لاعتصام رابعة العدوية ، سوى أن المؤامرة على مصر يُخطئ من يعتقد أنها انتهت بانتهاء جماعة الإخوان المحظورة ، فهناك أذرع مازالت موجودة في مصر تابعة لأميركا وإسرائيل ، تسعى جاهدةً لتنفيذ مخططاتها ، بعد أن قدموا لهم أنفسهم كبديل لجماعة الإخوان المحظورة". وتابع قائلاً : " إن الغريب في الأمر أن "هذا الطلب يأتي تزامناً مع حلول الذكرى الثالثة لفض اعتصام رابعة العدوية المسلح ، واتجاه مصر للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي ،  ولم يتقدم بان كي مون ، بهذا الطلب في عام 2014 ، الذي شهد فض اعتصام رابعة المسلحة ، لذا نحن بالفعل أمام مؤامرة دولية تُحاك ضد مصر هدفها واضح ، وهو محاولة حصار مصر اقتصادياً في ظل ما تمر به من أوضاع اقتصادية صعبة ، بعد أن فشلوا في حصارها سياسياً بعد ثورة 30 حزيران/يونيه ".
 
واشار بكري الى أن "مصر بعد ثورة 30 حزيران/يونيه ، تختلف كثيراً عما كانت عليه قبل ذلك التاريخ ، فنحن لن نسمح لأحد أيًا كان وزنه في المجتمع الدولي ، أن يتدخل في شؤوننا الداخلية ، أو أن يُملي علينا قرارات كما كان سائداً من قبل في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي ، وهو ما تعلمه تماماً مراكز صناعة القرار في الولايات المتحدة الأميركية ، وعلى رأسها البيت الأبيض ."

 وشدد بكرى على أن "الإعلام سواء في الخارج أو الداخل شريك أساسي في تلك المؤامرة "، وقال :" من وقت لأخر يخرج علينا إعلاميون ، أغلبهم في صحف قومية ، يتقاضون مرتباتهم من جانب الدولة ، ذوو توجهات سياسية معروفة ، يشنون هجوماً حاداً على كل خطوة يتخذها الرئيس السيسي ، ومع كل مشروع يدشنه ، وظهرت تلك المؤامرة بوضوح أثناء الاحتفال بالذكرى الأولى لافتتاح قناة السويس الجديدة ، حيث خرج علينا من يقول أن المشروع ليس له قيمة او جدوى اقتصادية ، وآخر يقول إن الرئيس السيسي باع الوهم للمصريين ، وثالث يقول أن الرئيس السيسي سبب في ما نحن فيه الآن من ارتفاع سعر الدولار ..الخ"، وتابع قائلاً :"  كل ذلك يأتي في الوقت الذي تخرج فيه علينا مجلة ( الإيكونوميست) ، بتقرير يحمل اتهامات للرئيس السيسي ، بأنه السبب في الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد ، ولم تكتفِ بذلك ، بل ذهبت إلى أبعد منه إلى تحذير المصريين من مخاطر انتخاب الرئيس السيسي لفترة رئاسية ثانية ، واليوم تخرج علينا "لو تريبون" الفرنسية ، بتقرير آخر أن مصر وقعّت عقوداً لشراء  4 طائرات فاخرة من طراز  "فالكون 7 أكس " بقيمة 300 مليون دولار ، بعد أيام قليلة من دعوة الرئيس السيسي ، لأبناء شعبه ، بتقبل القرارات الاقتصادية التي يعتزم إتخاذها خلال الفترة المقبلة ، لإنقاذ الاقتصاد مما عليه الآن ، إذن نحن بوضوح أمام مؤامرة دولية تُحاك ضد مصر ، يلعب فيها الإعلام  دوراً كبيراً ، سواء في الخارج أو الأقلام المأجورة في الداخل."

 وشدد مصطفى بكرى ، على أن "مصر خلال هذه الفترة الراهنة ، في أمس الحاجة إلى إعلام وطني قوي ، على دراية كبيرة بما يُحاك لمصر ، وليس إعلاماً يختلق الأحداث والأخبار للإثارة ، والإدعاء بالوطنية ، إعلام يقف مع مصر وليس إعلاماً يسعى إلى هدمها ، نحن باختصار في حاجة إلى إعلام 1967 ، الذي ترك الخلافات والمصالح ، ووقف إلى جانب البلاد عقب النكسة التي تعرّضت لها حتى تحقق النصر الكبير في حرب تشرين الأول/أكتوبر 1973 ، فمصر الأن تواجه تحديات في الداخل والخارج ، تفوق بمراحل ما واجهته خلال فترة الحرب" .
 
وحول ما يُثار له من اتهامات بشأن القانون الذي تقدم به إلى البرلمان ، يهدف إلى تصفية حسابات سياسية مع بعض الصحافيين ، شدد البرلماني مصطفى بكرى ، أنه تقدم بهذا القانون  بدافع وطني ، وحرصاً منه على إعادة المؤسسات القومية إلى مجدها مرة أخرى بعد الفشل الذي الذريع الذي وصلت إليه ، وتابع ، أن العديد من أعضاء مجالس الإدارات الصحافية ، تقدموا به بطلب لتعديل المادة  " 68 " من قانون تشكيل المجلس الأعلى للصحافة ، والتي بموجبها ، حال الموافقة النهائية على تعديلها ، ستعطي الحق للرئيس الجمهورية ، إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة والإعلام،  والحق في  في تعيين رؤساء  جدد لمجالس الإدارات ورؤساء الصحف القومية ، مبدياً تفائله بموافقة البرلمان على القانون الذي تقدم به ، بعد أن نجح في الحصول على توقيع 324 نائباً.