حسن يكشّف عدد المستفيدين من زيادة المعاشات في مصر

كشّف عمر حسن، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لقطاع التأمينات، عن عدد المستفيدين من القرار الرئاسي بزيادة المعاشات في مصر، وموضحًا آليات تنفيذ الحكم القضائي برد أموال التأمينات، وصرف العلاوات الخمس.

بسؤاله عن آلية لتنفيذ حكم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، أوضح أنه قد تم تجهيز مذكرة كاملة للعرض على قصمي الفتوى والتشريع في مجلس الدولة، لتحديد آلية، ونحن من جانبنا في حالة جاهزية لاتخاذ اللازم، والصرف عن طريق أجهزة الكومبيوتر عن طريق بطاقات الصرف أو الحسابات الجارية.

وأوضح حسن: "الحكم الأخير يطلب من الوزارة إعادة تسوية المعاشات باحتساب العلاوات الخمس، وهناك فرق بين معاش الأجر ومعاش العلاوة الخاصة، وسنعالج المسألة التي أثارت مشكلات كبرى بشأن كل من خرج على المعاش من أول 2006 وحتى 2015 ممن لم يستفد بإضافة الخمس علاوات الأخيرة للأجر المتغير، وهو ما كان مثار للطعن أمام القضاء من قبل الموظفين".

وعن تقييمه لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برد أموال التأمينات في مصر، أجاب بأن ذلك يعكس حرص رئاسي على الفئات محدودة الدخل، والتي تُعاني ضعف حقيقي في أحوالها، وأن القرار إيجابي، وسيتم بالإضافة إليه تخصيص أراض التأمينات لكي تدر عائد على صناديق المعاشات في مصر.

وبيّن: "أموال التأمينات مودعة بمعرفة الخزانة العامة وتقدر بـ 650 مليار جنيه، عبارة عن صكوك وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، وتصل المعاشات السنوية إلى 170 مليار جنيه، وكنا نعاني من تشابك حقيقي يعطل الكثير من الإجراءات".

وعن كيفية التخلص من التعقديات المتعلقة بأموال المعاشات في مصر، قال إن القرار الرئاسي حمل في طياته حل نهائي لفض أية اشتباكات بين التأمينات والخزانة العامة، عن طريق رد الأموال، وفى نفس الوقت سداد الالتزامات الحالية والمستقبلية بالتنسيق الكامل نحو جدولة الأموال والالتزامات.

وبسؤاله عن قانون محل اهتمام فائق، وهو قانون التأمينات الموحد، أجاب بأن القانون في مراحل جيدة نحو الإصدار، وأنه جاري التوافق عليه مع وزارة المالية، وأهم ملامحه متمثلة في الحفاظ على المكتسبات في القوانين السابقة، وتدشين نظام متكامل لإدارة نظام التأمين الاجتماعي، أنشاط صندوق لإدارة واستثمار أموال التأمين الاجتماعي، بالإضافة إلى مراعاة كاملة للتأمين في حالة الشيخوخة والعجز والوفاة، وحساب الحقوق التأمينية بشكل دقيق ومنصف، بخلاف الميزة الأهم، وهي معالجة أجر التسوية عن الحقوق، وفقًا لمعدل التضخم.

وبشأن القرار الرئاسية الأخير بزيادة المعاشات، أوضح أنه سيكون هناك قرابة 9.5 مليون مواطن مستفيد، بتكلفة 29 مليار جنيه، وتأكد الصرف من أول يوليو/ تموز المقبل، مبديًا استحسانه لصدور القرار قبل الموعد المحدد للصرف، يعطى فرصة لتخصيص الميزانية قبل السنة المالية، الأمر الذي يجعل الزيادة تصرف في موعدها وليس بأثر رجعي.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ 
"التضامن المصرية" تبدأ الأربعاء صرف معاشات نيسان المحوَّلة من البنوك
غادة والي تكشف الملامح النهائية لتعديلات مشروع قانون الجمعيات الأهلية