سامي يكشف تفاصيل المطالبة بعودة العلاقات مع سورية

كشف رئيس تيار الكرامة المصري، وعضو لجنة الخمسين لإعداد دستور مصر، المهندس محمد سامي، أن عددًا كبيرًا من الأحزاب والقوى السياسية المصرية، طالبوا الحكومة المصرية بإعادة العلاقات الدبلوماسية كاملة ودون انتقاص مع سورية، بعد الصمود اﻷسطوري للجيش العربي السوري في مواجهة المخططات الاستعمارية، وقلب معادلاتها في النَيل من سورية جيشًا وأرضًا وشعبًا.

وأكّد محمد سامي، في مقابلة خاصة مع "مصر اليوم"، أن الفكرة في هذه المطالبات بنيت على خطأ ما حدث في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي الذي أعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع سورية، وكذلك تغير الأوضاع في المنطقة، فلا يليق أن تظل العلاقات الدبلوماسية بين الشعبين السوري والمصرية مقطوعة حتى الآن.

وأضاف سامي، أن "التحرّكات التي يقومون بها تحمل طابعاً أدبياً، يتمثل في مطالبة الحكومة ونوّاب البرلمان أكثر من الدبلوماسية الشعبية، باعتبار أنهما أصحاب القرار، ولكن لا نتحرك في إطار الدبلوماسية الشعبية"، مشددًا على أن استعادة العلاقات قائمة على قرار رسمي، وبالتالي فإنه من الضروري اتخاذ خطوة إيجابية للأمام.

وعن أسباب تغير الأوضاع وما دفعهم للمطالبة بذلك، أشار محمد سامي، إلى أنّ "ما تغير هو أن الحالة السورية تحتاج إلى دعم القوى القومية والشعبية، وتحسن الحالة السورية على أرض الواقع يجعلنا لا نستطيع أن نخفي أنه أحد المزايا الهامة، فالشعب السوري والجيش السوري حققا نوعا من الإنجاز يسمح بأن نتضامن معه ونقف بجانبه"، مشددًا على أنّ "النظام الحالي شأنه شأن الشعب السوري، فنحن لسنا ضد بشار أو معه، ولكننا مع الشعب السوري ومع من يختار سواء بشار أو غيره"، ولافتًا إلى أن "الجيش العربي السوري حقق انتصارات كبيرة على الأرض في مواجهة كل الحركات المتطرفة، إذ نجد أن الولايات المتحدة الأميركية ماضية في محاولة فرض مشروعها التقسيمي والتفتيتي لوطننا العربي لجعل الكيان الصهيوني القوة الأعظم في المنطقة بمحاولة إقامة كيان كردي في شمال العراق وسورية".

وأفاد سامي بأنّ "الشعب العربي في مصر - وهو يدين هذه المحاولات المشبوهة - يؤكد أن الشعب السوري وجيشه قادران على التصدي لهذه المحاولات وهزيمة الإرهاب ومشاريع التقسيم بمشاركة كل القوى الوطنية والديمقراطية وفي إطار يحترم الأقليات ويؤمن بمبدأ التنوع الثقافي والسياسي والاجتماعي"، كما دعا الدولة المصرية بكل مؤسساتها إلى إزالة آثار قرار وسياسة المعزول محمد مرسي بقطع العلاقات المصرية السورية، داعياً أيضاً إلى إعادة السفير المصري إلى دمشق والسفير السوري إلى القاهرة، وتنشيط الدور المصري المستقل الرسمي والشعبي في عملية التوافق السياسي في سورية وإعادة سورية إلى مقعدها في جامعة الدول العربية.