تزايد عدد الدعاوى القضائية ضد المتطرفين في ألمانيا

ذكر المدعي العام في ألمانيا أن عدد الدعاوى التي حركها الادعاء العام ضد الإرهاب المنسوب للمتطرفين تزايد بشدة في الفترة الأخيرة، ويشغل طاقة كبيرة من العاملين فيه، وقال المدعي العام بيتر فرانك، الجمعة في برلين إن قسم قضايا الإرهاب بالادعاء العام، ومقره كارلسروه والمسؤول أيضا عن القضايا الخاصة بالتطرف اليميني واليساري، سجل ارتفاعا كبيرا في عدد الدعاوى المرفوعة"، وأضاف: "أتوقع أن يصل عدد القضايا الخاصة بعام 2017 إلى 800 أو 900 حالة جديدة، أما حاليا فلدينا ما يزيد على 600 حالة".

كان العام الماضي شهد تحريك ما يقرب من 240 دعوى جديدة منها نحو 85 ضد متشددين، بينما لم يزد العدد عام 2013 على 70 دعوى فقط، ولا تنصب هذه الدعاوى بالضرورة على ما يتم تخطيطه من هجمات داخل ألمانيا، بل يشمل أيضا السوريين الذين قاتلوا في بلادهم مع تنظيم داعش أو أولئك المنتمين إلى جماعة مصنفة إرهابية، ويضم اللاجئون القادمون من سوريا ضحايا العنف والإرهاب لكنهم يضمون أيضا مجرمين وقتلة.

إلى ذلك، ذكر وزير الداخلية المحلي بولاية بريمن الألمانية، أولريش مويرر، أن ترحيل الإسلاميين، المصنفين على أنهم خطرون أمنيا، يتعين أن يكون من اختصاص السلطات في الحكومة الاتحادية، وأعلن مويرر، السبت، في بريمن، مبادرة يعتزم طرحها على مستوى وزراء داخلية الولايات لجعل ترحيل الخطيرين أمنيا من اختصاص السلطات الاتحادية، موضحا أن النظام الحالي غير مجد أو فعال تجدر الإشارة إلى أن الخطيرين أمنيا هم الذين لا تستبعد السلطات الأمنية

في ألمانيا قيامهم بعمل إرهابي، وتصنف السلطات حاليا نحو 700 شخص على أنهم خطرون أمنيا، ويقيم جزء منهم حاليا خارج البلاد.
 
ويرى مويرر أنه يتعين على وزارة الخارجية ووزارة الداخلية الاتحادية تولي إجراءات ترحيل الخطيرين أمنيا، بمجرد أن تقضي المحكمة الإدارية المحلية بأن إجراءات ترحيلهم قانونية، كما اقترح أن تختص محكمة واحدة بالبت في قانونية قرارات الترحيل، بالإضافة إلى إيداع كافة الخطرين أمنيا سجن ترحيلات مركزي، وتأتي مبادرة مويرر على خلفية التجربة، التي مرت بها ولاية بريمن في إجراءات ترحيل خطيرين أمنيا، والتي امتدت لشهور طويلة، وتتعلق الواقعة بجزائري، 36 عاما، وروسي 18 عاما، يقبعان في سجن الترحيلات منذ منتصف مارس (آذار) الماضي.

وذكر أن المحاكم تناولت هاتين الحالتين في 25 إجراء قضائيا، من بينها المحكمة الإدارية الاتحادية والمحكمة الدستورية العليا والمحكمة الإدارية في بريمن والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، موضحا أنه خلال كل إجراء من هذه الإجراءات القضائية، هناك مخاوف من أن تقضي محكمة بإخلاء سبيل المرحلين من سجن الترحيلات بسبب إرجاءات في المفاوضات بين وزارة الخارجية الألمانية والدولة التي ستستعيد المرحلين، مثل الجزائر، تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الإدارية الاتحادية والمحكمة الدستورية العليا طلبتا في حالة الجزائري، الذي يقبع في سجن الترحيلات حاليا، إلزام السلطات الجزائرية بالتعهد قبل ترحيله إلى موطنه بعدم تعرضه للتعذيب هناك.

وأوضح مويرر أن ولاية بريمن لا يمكنها القيام بدور في ذلك، لأن القنوات الدبلوماسية المطلوبة لتحقيق ذلك غير متاحة لولاية مثل بريمن، مؤكدا أن هذا سبب مهم لجعل إجراءات الترحيل من اختصاص الحكومة الاتحادية، وذكر أن اختصاص الولايات في ذلك، ينبغي أن يقتصر على تحديد تصنيف الخطورة للمشتبه بهم، وإصدار أوامر بترحيلهم،

لم تتوفر لدى الادعاء العام الألماني أدلة حتى الآن تثبت انتماء منفذ هجوم الطعن، الذي حدث في مدينة هامبورغ الشهر الماضي، لتنظيم داعش، وقال المدعي العام بير فرانك في تصريحات لصحيفة "تاجس شبيغل" الألمانية الصادرة أول من أمس: إن الدلائل تؤكد أن الجاني متعاطف مع آيديولوجية "داعش": "لكن وجود رمز لـ(داعش) في خزانة المتهم لا يكفي لاستنتاج انتمائه إلى التنظيم"، وأوضح المدعى العام، أن التحقيقات لا تزال في بدايتها، مضيفا أنه يتعين أولا تقييم اتصالات المتهم، يذكر أن المتهم الفلسطيني، المرفوض طلب لجوئه في ألمانيا، هاجم على نحو مفاجئ أفرادا عدة بسكين في أحد المتاجر بحي بارمبك في هامبورغ في 28 يوليو (تموز) الماضي، وأسفر الهجوم عن مقتل رجل وإصابة 7 أشخاص آخرين"، وعقب القبض عليه، قال المتهم (26 عاما) للمحققين إنه كان يريد الموت "خلال هذا الهجوم".

وذكر فرانك، أن إفادات المتهم دفعت الادعاء العام الاتحادي لتولي التحقيقات في القضية والوقوف على ملابسات تنفيذها، وقال: "الطريقة التي نُفذ بها الهجوم مطابقة لما يدعو إليه تنظيم داعش بصفة متكررة"، وأوضح أنه تم تكليف خبير لتوضيح ما إذا كان المتهم يعاني اضطرابا نفسيا، وإلى أي مدى يؤثر فيه هذا الاضطراب حال وجوده".