مبنى محكمة التحقيق في قضايا الإرهاب في نينوى العراقية في حالة مزرية

داخل محكمة التحقيق المتعلقة بالجرائم الإرهابية في مدينة نينوى العراقية، تجاهل مساعد القاضي صباح نور النظر في القضايا المطروحة أمامه، معتذرًا عن القيام بهذه المهمة، مشيرًا إلى الأسلاك المتدلية من الأسقف الأسمنتية بسبب القصف. هكذا استهلت صحيفة "التايمز" تقريرًا لها يوم الأحد، موضحة أن المبنى الذي ينبغي أن تنظر فيه القضايا يبدو متهالكًا ومطلًا على أحد مصافي النفط التي تم قصفها في بلدة القيارة العراقية.

وقال القاضي مبتسمًا على مضض "إنها قاعة المحكمة"، بينما كان الدخان يتصاعد ليطغى على الأجواء من جراء احتراق آبار النفط على يد مقاتلي "داعش"، وذلك لتأمين انسحابهم.

وأضاف "يوميا نحصل على ما يتراوح بين خمس وعشر قضايا، تأتي بها إما قوات الشرطة أو أجهزة المخابرات، إلا أنهم يعملون ببطء شديد، حيث أننا مازلنا لا نعلم أعداد المحتجزين، كما لا نعرف الأماكن التي يتم احتجازهم بها."

وكانت القوات العراقية قد بدأت الشهر الماضي عمليتها العسكرية لتحرير مدينة الموصل العراقية، والتي تعد ثاني أكبر المدن العراقية، من قبضة التنظيم المتطرف، والذي تمكن من السيطرة على المدينة قبل عامين، مارس خلالها شتى أنواع العنف والوحشية، بينما كانت العدالة أملا بعيد المنال.

وأوضحت الصحيفة أن السلطات العراقية تقوم حاليًا، بعد تحرير المدينة، بالتأكد من هوية المقيمين فيها، في ظل لائحة تضم أسماء 38 ألف إرهابي، من بينهم عدد من الرعايا البريطانيين، تم القبض على عدد من منهم من قبل القوات العراقية، حيث أنه في حالة تطابق الأسماء تقوم القوات العراقية بالقبض على المشتبه وأخذهم إلى أماكن بعيدة للسجن.