تقنين الأوضاع لأراضي أملاك الدولة الزراعية والمباني في السويس

قرر اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس تشكيل لجان فرعية في قطاعات الزراعة والثروة السمكية والأثار وهيئة الأوقاف والتنمية السياحية وباقي الجهات المعنية برئاسة مديرى عموم المديريات، لعمل تقريرعن تقنين الأوضاع للأراضي التي تتبع هذه الجهات ويحدد فيها من المستحق للتقنين ومساحة الأرض التي سيتم تقنينها بالتنسيق مع القوات المسلحة والإحياء ولجنة استرداد الأراضي وإدارة الأزمات في المحافظة.
 
واستمع المحافظ إلى مديري الجهات المعنية ورؤساء الأحياء حول الموقف التنفيذي للاراضي التابعة لهم والخطط الزمنية لتقنين الأوضاع التي تقع في ولايتهم. وطلب حامد مراجعة هذه التقارير والوثائق المقدمة من جهات الولاية للاراضي من قبل لجنة استرداد الأراضى للتأكد من البيانات المدونة بها لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن فتح باب التقنين حتى لا يظلم أحداً، مشدداً على هذه الجهات بمراجعة الوضع ميدانيًا على الطبيعة وإعداد وثيقة مدون فيها موقف الارض بعد الإزالة ، ثم التقنين وذلك في خلال إسبوعين.
 
وكلف المحافظ السكرتيرالعام المساعد بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية من أجل الحفاظ عليها بعد استردادها، وعمل التصور المطلوب للاستخدام الأمثل لهذه الأراضي وأسلوب الاستفادة بها للمنفعة العامة، وإقامة مدارس أو ملاعب للشباب أو مناطق خدمات أو مدن سكنية، وعمل خريطة مستقلة لهذه الأراضي التي تخص كل حي وذلك خلال 15 يوما.
 
وطلب المحافظ عمل تقرير عن المناطق العشوائية غير الآمنة في حي عتاقة والتنسيق مع هيئة قناة السويس لمراجعة 22 حالة تعدٍ بمنطقة الأتكة بحي عتاقة وأيضاً طلب إعداد تقرير عن أرض اللاجون في حي الجناين  للعرض على المحافظ ، وتقرير ثالث بشأن مساكن منطقة الفرز في حي السويس. جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ ولجنة استرداد أراضي الدولة بحضور خالد سعداوي السكرتير العام المساعد والعميد علاء إسماعيل مدير عام إدارة الأزمات بالمحافظة ورؤساء الأحياء وممثلاً عن القوات المسلحة والتخطيط العمراني وجهاز حماية أملاك الدولة وجهاز التنمية الزراعية وهيئة قناة السويس والأملاك الزراعية واملاك الدولة والإسكان والمعلومات والمتابعة الميدانية والري والإدارات الهندسية بالأحياء وممثلي الجهات المعنية.