الحكومة المصرية تعلن إنشاء ٢٦منطقة حرة و٩ مراكز لخدمة المستثمرين ٢٠٢٠

أعلن مجلس الوزراء المصري أن المستهدف تحقيقه حتى 30 يونيو / حزيران 2020 في قطاع الاستثمار والتعاون الدولي هو إنشاء 26 منطقة حرة واستثمارية جديدة، ليصل إجمالي المناطق الحرة والاستثمارية إلى 42 منطقة، كما أنه من المقرر تنفيذ 9 مراكز لخدمات المستثمرين بنهاية يونيو / حزيران 2020، ليصل الإجمالي إلى 17 مركزًا لخدمات المستثمرين.

وشهد مناخ الاستثمار تطورًا كبيرًا خلال هذه الفترة، حيث أصبح أكثر جذبًا للاستثمارات، فقبل عام 2014 كانت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تبلغ 14.1 مليار دولار، وبلغ عدد الشركات التي تم تأسيسها 26622 شركة.

كما لم تتجاوز إيرادات وصادرات المناطق الحرة 387.714 مليون دولار، و54788.9 مليون دولار على التوالي، وعدم وجود بيئة تشريعية ملائمة للاستثمار، وتعقد الإجراءات بمراكز خدمات المستثمرين وعدم استخدام التكنولوجيا الحديثة، كما شهدت الفترة ما قبل 2014 عدم إنشاء مناطق حرة، حيث أنشئت آخر منطقة حرة عام 2005، وآخر منطقة استثمارية عام 2009.

أقرأ أيضاً :

رئيس الوزراء المصري يدشن مشروع "محور دراو" في أسوان بتكلفة مليارية

وقامت الدولة خلال الفترة من يوليو / تموز 2014 وحتى ديسمبر /كانون الأول 2018، بزيادة حجم التمويل الأجنبي للمشروعات من خلال توقيع اتفاقيات بقيمة 27 مليار دولار، حيث تم توقيع 255 اتفاقية لزيادة مصادر تمويل المشروعات التنموية، فضلًا عن 30 شريكًا تنمويًا من المؤسسات العربية والأفريقية والدول الأجنبية والمؤسسات الدولية.

وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال هذه الفترة 29 مليار دولار، وتم إنشاء 11 منطقة حرة بلغت إيراداتها 644.516 مليون دولار بصادرات بحجم 71075 مليون دولار.

كما تم إنشاء 17 منطقة استثمارية بإجمالي 259 مشروعًا برأس مال 57.5 مليار جنيه، وتم تنفيذ 8 مراكز مطورة لخدمات المستثمرين في عدد من المحافظات والمدن، ويوجد 8 مراكز جديدة تحت الإنشاء، وتم تأسيس 65816 شركة، إلى جانب 17 منطقة استثمارية بإجمالي 259 مشروع برأسمال 57.5 مليار جنيه.

وقامت الدولة بعدة إصلاحات تشريعية لتهيئة مناخ الاستثمار، وإصدار عدد من القوانين في مقدمتها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وقانون رقم 4 لسنة 2018 المعدل لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.

وتم الفصل في 427 منازعة استثمارية عام 2018، مع وضع مدة زمنية محددة للفصل في المنازعات، وتم ميكنة منظومة خدمات الاستثمار من خلال تفعيل الدفع والتوقيع الإلكتروني في منظومة تأسيس الشركات.

وتم أيضًا الانتهاء من وضع خريطة استثمارية كبرى لدعم مناخ الاستثمار، تضم كافة الفرص الاستثمارية داخل القطاعات الاقتصادية المختلفة، تتضمن 2400 فرصة استثمارية.

وجاء ذلك في كتاب "مصر.. مسيرة الإنجازات"، والذي أعده مجلس الوزراء ويتضمن الاستثمارات والمشروعات المُنفذة من يوليو 2014 والمُستهدفة حتى يونيو/ حزيران 2020" في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

قد يهمك أيضاً :

الحكومة المصرية تنفي مد فترة تقنين أوضاع أراضي الدولة المستولى عليها

رئيس الوزراء المصري يدشن مشروع "محور دراو" في أسوان