"الرقابة الإدارية" توجّه ضربة جديدة إلى أباطرة الفساد في مصر

وجهّت هيئة الرقابة الإدارية في مصر ، ضربة جديدة إلى أباطرة الفساد ، إذ تمّكن رجال الهيئة في محافظة المنيا ،  من توقيف تشكيل عصابي يتزعمه ن. خ. مفتش في مديرية المساحة، وس.ي. محامى حر، وم.ص. صاحب شركة، تقاضوا 550 ألف جنيه رشوة من بعض المواطنين واضعى اليد علي أراض مملوكة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لاصطناعهم عقود بيع مساحة 120 فداناً.

وبرّز اسم هيئة الرقابة الإدارية المصرية ، خلال الأيام الأخيرة الماضية ، بعد واقعة توقيف المتهمين في  القضية المعروفة إعلامياً بـ " الرشوة الكبرى " ، المتهم فيها أمين عام المشتريات في مجلس الدولة ، جمال اللبان ، والأمين العام السابق للمجلس ، المستشار وائل شلبي ، الذي مات منتحراً ، في الساعات الأولى من صباح الأحد ، داخل محبسه ، بعدما خضّع للتحقيقات واسعة تجاوزت الـ 6 ساعات أمام نيابة أمن الدولة ، عجز فيها عن نفي الاتهامات الموجهة له .

وهيئة الرقابة الإدارية أحد أجهزة الرقابة الخارجية التابعة للسلطة التنفيذية وتمارس مهامها طبقاً للقانون رقم 54 لسنة 1964 ولها حق الإطلاع والتحفظ على البيانات والمستندات بالجهات وترفع تقاريرها بنتيجة تحرياتها وأبحاثها ومقترحاتها إلى رئيس الوزراء ، والوزراء والمحافظين وكذا جهات التحقيق المختصة لإتخاذ ما يرونه بشأنها.

 وتلعب هيئة الرقابة الإدارية ، دوراً كبيراً في مكافحة الفساد داخل مؤسسات الدولة ، وسبق وإن أعلنت  في 6 كانون الأول/ ديسمبر الماضي عن توقيف أكبر شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية داخل مصر.وتستغل الشبكة  ، الظروف الاقتصادية لبعض المصريين للإتجار في أعضائهم البشرية مقابل مبالغ مالية زهيدة في حين يحصلون هم على مبالغ مالية باهظة.