عبد العال يؤكّد أنّ البرلمان نظر التعديلات الدستورية بانفتاح وشفافية

أكّد رئيس البرلمان المصري علي عبد العال، أنه قد تم البدء في مشوار نظر التعديلات الدستورية منذ شهر فبراير/شباط الماضي عبر إجراءات دقيقة ومطوّلة، تم الالتزام فيها بالحرص الكامل على سلامة ودقة الإجراءات، والانفتاح والشفافية والإطلاع على جميع الآراء.

جاء ذلك في كلمته باجتماع لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، لمناقشة ملاحظات الحوار المجتمعي، حيث شدّد على أنه يود أن يتقدم بجزيل الشكر لجميع الأعضاء، وجميع من شارك في جلسات الحوار المجتمعي التي أقامها المجلس في إطار حوار ثري ومتعدد الجوانب والأبعاد، مشيرا إلى أن "البرلمان كما أقول دائمًا، ليس وصيًا على أحد، لكنه ساحة لسماع جميع الأصوات، واستيعاب جميع الآراء، لأن الحقيقة هي نبت تعدد الآراء، والمجتمع الصحي هو المجتمع الذي تتعدد فيه الرؤى، والأنبياء أنفسهم لم يكونوا محل إجماع من مجتمعاتهم، لهذا يجب أن نراعي دومًا اختلاف وتنوع الآراء، وأن نحترم ذلك".

أقرأ أيضا :

عبد العال يؤكد الاهتمام بتعزيز التعاون الاقتصادي مع أفريقيا

ولفت عبد العال إلى أن :مجلس النواب نجح في أن يكون منصة حقيقية لتبادل الرأي والرأي الآخر، فنظّم جلسات ممتدة لحوار مجتمعي راق ومحترم، تم الاستماع فيه لجميع فئات وطوائف المجتمع دون إقصاء، أو استبعاد، فكانت هذه الجلسات إثراءً حقيقيًا للمناقشات، وإضافة واضحة للعمل البرلماني الوطني، ولعل أهم نتائج جلسات الحوار المجتمعي أنها غيرّت لدى أنا شخصيًا بعض القناعات، وطورت عندي وعندكم بعض الأفكار، فاستجبنا لها بما يحقق أفضل وجه للصالح العام وصالح المواطنين، وهذا وإن دل على شيء، فإنما يدل على أن الحوار الذي أجراه المجلس كان حوارًا حقيقيًا، وبناءً، وله أثر وتأثير، وأعتقد أننا سنرى انعكاس ذلك على صياغة المواد الدستورية المقترحة.

وتابع : لعلّي هنا اختلف مع بعض الرؤى التي اختزلت التعديلات الدستورية وحصرتها في المادة (140) الخاصة بعدد سنوات مدة رئاسة الجمهورية، وكذا المادة الانتقالية المكملة لها، لأن التعديلات المقترحة الأخرى لها جوانب عديدة لا تقل أهمية وأثرًا عن المادة (140)، فعلى سبيل المثال، تمكين المرأة، واستمرار تمثيل الطوائف الممثلة تمثيلًا عادلًا في مجلس النواب تعني استمرار تمثيلهم في كل المجالس القادمة، وليس في أول مجلس للنواب بعد سريان الدستور الحالي، وهذا يعد نوعًا من العدالة الواجبة، واستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، وتنظيم مجلس الشيوخ هو إصلاح في نظام الحكم، كما أن إعادة توازن العلاقة بين الدولة والسلطة القضائية.

قد يهمك أيضا :  

عبدالعال يبدأ أول زيارة إلى بورندي فى إطار جولة أفريقية تشمل تنزانيا

عبد العال يقترح من تنزانيا إنشاء جمعية برلمانية لدول حوض النيل