وزيرة الاستثمار تؤكّد استهداف زيادة المشاريع في القطاعات الصديقة للبيئة

أكّدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، اليوم السبت، على أن العمل المناخي لا يعد ضروريًا للاستدامة البيئية فحسب بل يمكن أن يكون أيضًا محفزًا قويًا للنمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن اعتماد سياسات بيئة سليمة يعزز خلق فرص العمل.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في الاجتماع الوزاري المغلق بشأن تمويل التغيرات المناخية، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمدينة بالي الاندونيسية، بحضور الدكتور جيم كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي، و كريستين لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي، و انطونيو غوتيريس، أمين عام الأمم المتحدة.

وسيطرت مناقشات واسعة بين الوزيرة وأمين عام الأمم المتحدة، خلال الاجتماع بشأن دعم الأمم المتحدة للتنمية في مصر وتمكين المرأة، وأهمية تعزيز التعاون الإنمائي بين مصر والأمم المتحدة خلال المرحلة المقبلة، وفي هذا الإطار، أشاد غوتيريس بالإصلاحات الاقتصادية المصرية وتحسين بيئة الاستثمار والخطوات التي تتخذها الحكومة لتمكين المرأة، مؤكدًا دور مصر المحوري في الشرق الأوسط بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحرص على تعزيز ودفع التعاون بين مصر والمنظمة لإرساء الأمن والسلام وتحقيق التنمية في المنطقة.

وأوضحت نصر، خلال الاجتماع، أن مصر تستهدف زيادة المشاريع في القطاعات الصديقة للبيئة بما في ذلك الطاقة الجديدة والمتجددة والبنية الاساسية المستدامة، وكذلك الزراعة المستدامة، موضحة أن الحكومة تتعاون مع القطاع الخاص في إطلاق المساحات للابتكار للإسراع في التحول إلى مسار جديد للنمو.

وتابعت أن مصر لديها أكبر محطة للطاقة الشمسية في الشرق الأوسط، من خلال بناء 11 محطة للطاقة الشمسية في منطقة بنبان، بالقرب من محافظة أسوان، باستثمارات 730 مليون دولار، وذلك لاستغلال طاقة الشمس كمصدر متجدد لإنتاج الكهرباء النظيفة من خلال تشكيل تحالف من تسع بنوك دولية تستثمر جميعها للمرة الأولى في قطاع الطاقة المتجددة، ويضم التحالف البنك الأفريقي للتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك العربي في البحرين، ومجموعة في المملكة المتحدة، والبنك العربي الأوروبي، وشركة "فاينانس إن موشن"، وصندوق "فين فاند"، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، وبنك التنمية النمساوي.

وفي ختام الاجتماع دعت الوزيرة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار إلى زيادة دعم مصر في قطاع الطاقة المتجددة، بعد قصص النجاح التي حققتها في هذا المجال.