رئيس الدستورية العليا يشهد توقيع كتاب "جرائم العدوان على المال العام"

أقيم حفل بالمحكمة الدستورية العليا لإصدار كتاب جرائم العدوان على المال العام، للمستشار بولس فهمي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والتي أصدرته مؤخرا الهيئة المصرية العامة للكتاب بموسوعة الثقافة القانونية.  ‎وشهد التكريم المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والمستشار الدكتور خالد القاضي المشرف العام على موسوعة الثقافة القانونية. 
 
‎وتضمن الاحتفال تكريم المؤلف من رئيس الهيئة، وجولة لرئيس الهيئة بقاعات المحكمة والمكتبة وإجراءات قيد الدعوى الدستورية، كما أهدى رئيس المحكمة الدستورية العليا، الموسوعة الذهبية للمحكمة( 50 عامًا ) لكل من رئيس الهيئة والمشرف على الموسوعة.  من جانبه، صرح المؤلف المستشار بولس فهمي أن الكتابَ يعرضُ رؤيةً متخصصةً للأحكامِ الموضوعية والإجرائية في جرائم العدوان على المال العام، تحملها سنواتٌ طويلةٌ من الخبرة القضائية تزيد على عشرين عامًا من العمل في نيابة الأموال العامة العليا، ومحكمة أمن الدولة العليا. 
 
‎ويستهدف الكتاب ضبطاً لمفاهيم قانونية، تَنَازعتْها الأحكام القضائية، والآراء الفقهية .. موصيًا - في الختام - بمنظومةِ إجراءاتٍ؛ تتضافر فيها سلطات الدولة، لتحقيق ما نسعى إليه – جميعًا – من مكافحةٍ للفساد، بكافة أشكالِه وأنواعِه ومسمياتِه.  في غضون ذلك، صرح الدكتور خالد القاضي أن موسوعة الثقافة القانونية تسعى لنشر أعمال نخبة من كبار الكتاب من القضاة والقانونيين بأسلوب سهل بسيط للقارئ العادي لنشر ثقافة الوعي بالقانون، وأن المؤلفين والمشرف على الموسوعة، يتنازلون عن أي مقابل مادي لخفض تكلفة طباعة الكتب، وتيسير اقتنائها. 
 
‎يذكر أن المؤلف المستشار بولس فهمي حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1977 بتقدير عام جيد جدا، والتحق بالعمل بالنيابة العامة سنوات عديدة وتدرج في مناصبها حتى تم تعيينه محامياً عامًا أول لنيابة الأموال العامة العليا وتخصص في التحقيق والتصرف في جرائم العدوان على المال العام ، ثم انتقل للعمل بمحكمة أمن الدولة العليا المختصة بالحكم في قضايا المال العام ، ومن بعدها عمل مساعدًا لوزير العدل للتنمية المالية ، ثم انتقل منذ قرابة عشر سنوات للعمل نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العلي

قد يهمك أيضا :

الدستورية العليا ترفض مادتين من قانون الشركات المساهمة

"الدستورية العليا" المصرية تحكم بعدم الجمع بين العلاوة الخاصة وزيادة المعاش