"عمومية النقض" ترفض البيان الأممي بشأن قضية "فض رابعة"

أصدرت الجمعية العمومية لنواب ومستشاري محكمة النقض، بيانًا رافضًا لبيان مفوضية الامم المتحدة لحقوق الإنسان "ميشيل باشلية"، بشأن الأحكام الصادرة يوم 8 أيلول /سبتمبر الجاري، من محكمة جنايات القاهرة بشأن القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض رابعة"، والتي تضمنت أحكام بالإعدام لبعض المتهمين والسجن المشدد لقيادات بجماعة الإخوان المسلمين وعناصر.

ورفضت الجمعية العمومية للنقض، بشدة كل ما يدور في بيان مفوضة الأمم المتحدة من عبارات تسيي للقضاء المصري، بخاصة أن البيان يحتوي على عبارات وشعارات غير منضبطة تقييم للقضاء المصري في عمله واختصاصاته، والتعرض لشموخه وتاريخه ونزاهته، وذلك خارج صلاحيات المنصب الوظيفي والاختصاص للمفوضية.

وشددت الجمعية العمومية لمحكمة النقض المنعقدة بكامل أعضائها، خلال بيانها الصادر اليوم، على استقلال القضاء المصري ونزاهة القضاة المصريين كافة، مع التزام جميع السلطات القضائية بالدولة على مدار التاريخ القضائي المصري بتوفير جميع الضمانات الكاملة لأي متهم، لممارسة حقه في الدفاع عن ذاته واتباع جميع الإجراءات الدستورية والقانونية التي تؤكد هذا المفهوم في ظل القوانين المصرية والدولية وقواعد حقوق الإنسان العالمية، مضيفة أن جمهورية مصر العربية عرفت بل قننت أول مبادئ لحقوق الإنسان قبل أي دولة في العالم من خلال أحكامها القضائية التي تدرس بالجامعات والمنظمات والمحافل الدولية.

وأوضحت الجمعية، خلال البيان، أن جميع مؤسسات الدولة من رئاسة مجلس الوزراء والخارجية والمجلس التشريعي وجميع المؤسسات الأخرى أكدت نزاهة واستقلال القضاء المصري ورفضوا التدخل في شؤونه أو المساس أو التعليق على أحكامه، وتطالب الجمعية العمومية لمحكمة النقض المفوضية والمنظمة الدولية بتصحيح المسار والخط الذي اختطته في هذا الموقف مع توخي الحيادية والمهنية في المواقف المستقبلية.

وقدَّمت الجمعية العمومية لمحكمة النقض، اجتماعها السنوي، أمس، برئاسة المستشار مجدي أبوالعلا رئيس المحكمة رئيس مجلس القضاء الأعلى بدار القضاء العالي.

وتُعد تلك الجمعية العمومية الثانية لمحكمة النقض، وكانت الجمعية الأولى عقدت في مايو من العام الجاري، وذلك لاختيار عدد من المستشارين للعمل بمحكمة النقض من بين مستشاري الاستئناف والنيابة العامة، وترقية عددًا من مستشاري المحكمة إلى درجة نائب وبحث توزيع العمل الصيفي خلال فترة الصيف بالمحكمة والموافقة على تفويض رئيس المحكمة بشؤون المحكمة خلال الفترة المقبلة، أما الجمعية الثانية التي عقدت أمس – فأصدرت كتابًا يشمل تشكيل الدوائر واللجان والهيئات القضائية المختلفة للعام القضائي 2018-2019، والذي ضم 72 دائرة بالإضافة إلى 5 لجان وهيئات.