٢٠ ألف شخص يشاركون في مظاهرة الأطباء في باريس

شارك نحو ٢٠ ألف شخص اليوم الأحد بباريس في مظاهرة حاشدة للأطباء والصيادلة والممرضين وطلبة كلية طب ، اعتراضا على مشروع القانون الذي تعتزم وزيرة الصحة ماريسول تورين تمريره أمام الجمعية الوطنية البرلمان.

وانطلق المحتجون في مسيرة كبرى صوب وزارة الصحة ، وحملوا لافتات منددة بمشروع قانون الصحة ، وطالب رئيس اتحاد أطباء فرنسا چون بول هامون بتأجيل النقاش بشأنه امام البرلمان حتى يتم اجراء الاصلاحات التي تحتاجها البلاد.

وتأتي تلك المظاهرة قبل يومين من بحث مشروع القانون المثير للجدل من قبل لجنة الشئون الاجتماعية بالجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان).

ويعد بند اعفاء المريض من دفع قيمة الاستشارة الطبية ليتم تسديدها في وقت لاحق من قبل التأمين الصحي الخاص به من أبرز نقاط الاعتراض بالنسبة للأطباء الذين لا يريدون أن يتم إجبارهم على تقاضي حقوقهم المالية من هيئات التأمين الصحي والاجتماعي بدلا من المريض ما قد يستغرق في بعض الأحيان شهورا طويلة.

وبالرغم من تكرار الإضرابات منذ ديسمبر الماضي، إلا ان وزيرة الصحة الفرنسية ماريسول تورين لم تبد أي استعداد لحذف إجراء تعميم نظام الاستشارة الطبية (مؤجلة الدفع) الذي يعد أحد أهم النقاط الخلافية بين الحكومة ونحو ٨٠٪ من الأطباء العامين والأخصائيين ، ولكنها في المقابل وافقت الاثنين الماضي على الغاء بند السماح للصيادلة بإعطاء التطعيمات بعد ان أبدى الأطباء تخوفهم من تأثر نشاطهم. 

وفي خطوة لتهدئة الاوضاع ، التقت وزيرة الصحة ماريسول تورين اليوم بعدد من ممثلي النقابات و المنظمات الممثلة للأطباء.

وصرحت عقب اللقاء بأنها تقدمت أمام البرلمان بطلب لتعديل بعض مواد مشروع قانون الصحة لتبديد المخاوف التي عبر عنها في الأشهر الاخيرة الأطباء و العاملون في مجال الصحة حول العديد من المسائل.

وحول اعفاء المريض من دفع قيمة الكشف الطبي ليتم سدادها لاحقا من قبل التأمين الصحي الخاص به، قالت تورين ان هذا النظام سيطبق تدريحيا، مع توفير ضمانات تحفظ حقوق الأطباء من بينها فرض غرامات على الهيئات الحكومية التي تتخلف عن سداد مستحقات الأطباء في المهل المحددة.