النواب الفرنسيون يعززون إمكانية السماح بعمليات الإجهاض

عزز مجلس النواب التابع للبرلمان الفرنسى من إمكانية السماح لعمليات الإجهاض، وذلك بإلغاء شرط يسمح بإجراء تلك العمليات فقط للنساء اللائى يواجهن محنة صحية وحالتهن "متعسرة". وفى تصويت استمر حتى منتصف ليل الثلاثاء تقريبا، وافقت الجمعية الوطنية على اقتراح فى مشروع قانون بشأن المساواة الجنسية بإلغاء مفهوم "الحالة المتعسرة" من قانون الإجهاض الذى يرجع تاريخه لـ 39 عاما مضت فى البلاد . وينظر إلى هذا التغيير الذى اقترحه الحزب الاشتراكى الحاكم، كخطوة رمزية، حيث إنه يسمح بسهولة إجراء عمليات الإجهاض حتى الأسبوع الثانى عشر من الحمل فى فرنسا، بدون إثبات أن هناك حالة "متعسرة" ومحنة صحية. وقال المحللون، إن الاقتراح يرمى إلى إبعاد فرنسا عن أسبانيا التى تدرس تقييد عمليات الإجهاض بشدة. وكان بعض النواب المحافظين عارضوا إدخال تغيير على القانون، حيث قالوا إنه يجعل الإجهاض شيئا "عاديا". وشارك آلاف من الأفراد الأحد الماضى فى مظاهرة تحمل شعار "مسيرة من أجل الحياة" مناهضة للإجهاض فى باريس.