رئيس إقليم كردستان يؤكّد أنّ المباحثات نع الكاظمي تشمل العراق بأسره

أكّد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني امس الإثنين ان مباحثات الاقليم بشأن تشكيل الحكومة ستشمل كل العراق، مؤكدا دعم القوى الكردية للمكلف بتشكيل الحكومة .

وقال البارزاني في مؤتمر صحفي  بعد انتهاء اجتماع رئاسة الإقليم  (باسم جميع القوى الكردستانية اعبر عن دعمي لمصطفى الكاظمي في تشكيل الحكومة، واؤكد ضرورة الاستجابة لمطالب كردستان)، مضيفا (نعرف الكاظمي شخصيًا وسنبدأ التفاوض معه رسميًا  قريبًا من خلال وفد يمثل جميع القوى والأطراف في الاقليم).

وتابع أن ( مباحثاتنا مع الكاظمي تتعلق بكل العراق وليس بكردستان فحسب، لأننا نريد تغيير الوضع في كل البلاد، فالشعب العراقي يستحق الأفضل) مضيفا (نحن في رئاسة إقليم كردستان والكتل الكردستانية في بغداد، أعددنا ورقة مفاوضات تتضمن كل المسائل ومنها الموازنة والنفط والمناطق المستقطعة، ومباحثاتنا ستكون على هذا الأساس، وعلى حد علمي فلن يطرأ أي تغيير. في عدد وزارات الكررد في الحكومة). على صعيد آخر، قال البارزاني إن (بغداد لا تأخذ خطر داعش على محمل الجد للأسف ومستوى التنسيق مع إقليم كردستان بهذا الشأن ليس بالمستوى المطلوب) وشدد على أن (داعش لا يزال يشكل خطرًا جديًا في كل مناطق العراق وكردستان، حيث رفع التنظيم مستوى عملياته وأنشطته مؤخرًا). وتابع (نحن نسعى لإيجاد آلية للعمل المشترك يضمن عدم زيادة خطورة داعش بالتعاون مع بغداد والتحالف الدولي). وبالعودة الى مفاوضات تشكيل الحكومة كشفت مصادر مطّلعة عن حصول خلافات حادة بين الكتل السياسي والكاظمي  خلال المفاوضات الجارية بين الجانبين مؤكدة ان الخلافات تتركز على المناصب الأمنية.

 وقال مصدر في تصريح امس  إن (الخلافات بين القوى السياسية  والكاظمي وصلت إلى مرحلة حادة بشأن المناصب الأمنية، واخذت تهدد مصير تشكيل الحكومة المقبلة، رغم التصريحات الإعلامية التي تتحدث عن قرب الانتهاء من تسمية الحكومة)  موضحأ ان (أساس الخلاف يتمحور حول رغبة الكتل السياسية في الاستئثار بالمناصب الأمنية، كجهاز المخابرات والأمن الوطني). وبحسب المصدر فإن (القوى السياسية الراغبة بهذه المناصب نفسها تشهد خلافات داخلية بهذا الصدد) وتابع أن (الكاظمي يريد الابقاء على منصب رئيس جهاز المخابرات يدار بالوكالة، على اساس أن مهمته برئاسة الحكومة  مؤقتة، وهو يريد العودة إلى المنصب بعد انتهاء المهمة).

وافاد مصدر. آخر بأن خلافا وقع ايضا بين الكاظمي وتيار الحكمة . واوضح المصدر امس ان ( الخلاف بين الجانبين يتركز على  وزارة النفط ومنصب امين  بغداد)، مشيرا الى ان ( الحكمة يطالب بالمنصبين فيما ان للكاظمي رؤية اخرى). من جهته اكد تيار الحكمة تفويضه الكامل لرئيس الحكومة المكلف باختيار فريقه الحكومي. 

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكمة نوفل ابورغيف في بيانامس انه (في الوقت الذي تتعاضد الهمم وتتسارع الخطى من أجل الخروج من نفق الأزمة السياسية في العراق ، تتجه الأنظار صوب إنجاز مهمة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الكاظمي ، وفي هذا السياق يؤكد تيار الحكمة الوطني موقفه الداعم لهذه الحكومة وتأييده لها ، وتفويضه الكامل لرئيسها باختيار فريقه المأمول ، وتشكيل كابينته الوزارية بما يخدم مصلحة البلاد ويعالج الأزمات ويلبي هواجس المواطنين)، مضيفا  (وإذ نؤكد موقفنا هذا فإننا ننفي جميع التكهنات والمقولات التي يطلقها البعض بخلاف ذلك). وفي كردستان ابدت حركة تغيير  اعتراضها على منح المكون الكردي 3 وزارات فقط في حكومة  الكاظمي. وقال عضو الحركة والنائب السابق في البرلمان  امين بكر  في تصريح، إن (الاتفاقات المبدئية بحسب التسريبات الواردة من مفاوضات تشكيل الحكومة تشير الى حصول الكرد على 3 وزارات ،وهو امر بعيد عن الاستحقاق السكاني والسياسي للكرد مقارنة بالمكون السني الذي سيحصل على 6 وزارات)

وأضاف أن (عدد النواب الكرد في البرلمان العراقي 60 نائبا وعدد نواب المكون السني 80 نائبا ، ومن الاجحاف منحنا نصف استحقاق الكتل السنية في الحكومة).

 في غضون ذلك اكد رئيس الجمهورية برهم صالح لوفد إقليم كردستان الذي يزور بغداد ضرورة التشاور والتنسيق بين جميع الأطراف  بشأن تشكيل الحكومة الجديدة. وقال بيان رئاسي تلقته (الزمان) ان صالح استقبل امس الاثنين  في قصر السلام ببغداد، وفد حكومة إقليم كردستان برئاسة وزير المالية آوات شيخ جناب وأكد  خلال اللقاء (ضرورة التشاور والتنسيق بين جميع الأطراف والقوى السياسية بشأن تشكيل حكومة جديدة تمثل جميع العراقيين وتكون قادرة على تلبية المطالب المشروعة، وتحقيق الإصلاحات المطلوبة) كما شدد  على (أهمية الاستناد إلى الدستور والمصلحة الوطنية بشأن حل المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم، والوصول إلى رؤى مشتركة تذلل العقبات أمام توفير الخدمات الضرورية، وتحفظ حقوق العراقيين كافة). بدوره ، أكد الوفد حرص حكومة الإقليم على (إيجاد تفاهمات مشتركة مع الحكومة الاتحادية لكافة القضايا العالقة بما يرسخ التعاون والعمل المشترك من أجل تجاوز الظروف الراهنة التي يمر بها العراق).

من المؤمل أن يلتقي وفد إقليم كردستان الذي وصل العاصمة بغداد أول أمس الأحد برئيس مجلس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي لتباحث بشأن آلية تشكيل الحكومة، والمنهاج الوزاري خلال الساعات القليلة المقبلة، وسيعرض الوفد الكردي على الكاظمي ورقته التفاوضية التي تم إعدادها من قبل غالبية القوى الكردستانية والمتضمنة تحديد حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية وحل مشكلة رواتب الموظفين والبيشمركة ومستحقات فلاحي كردستان وتنفيذ المادة 140 من الدستور.

وفي سياق متصل، يقول أردلان نور الدين، عضو كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في تصريح لـ(المدى) إن "الوفد الكردستاني الذي وصل بغداد مؤخرًا أجرى مجموعة من اللقاءات مع عدد من المسؤولين تتعلق بمناقشة الجوانب الفنية والقضايا السياسية"، مؤكدًا أن "اللقاء الأول كان مع وزير النفط وخُصص لبحث موضوع تخفيض إنتاج النفط في إقليم كردستان".

ووصل وفد من حكومة إقليم كردستان إلى العاصمة بغداد، وعقد أول اجتماع له مع نائب رئيس الوزراء وزير النفط، ثامر الغضبان لبحث مسألة تخفيض إنتاج النفط وفق اتفاق أوبك وملف الكهرباء ومستحقات إقليم كردستان المالية.

واتفقت منظّمة أوبك وشركاؤها على خفض الإنتاج النفطية بواقع 10 ملايين برميل يوميًا، على أن يبدأ قرار الخفض اعتبارًا من مطلع آيار المقبل، ولمدة شهرين متواصلين، يتبعه اتفاق آخر بتقليص خفض الإنتاج إلى 8 ملايين برميل يوميًا حتى نهاية 2020، ومن ثم سيتم تقليص الخفض الى (6) ملايين برميل طيلة عام 2021 وحتى نهاية شهر نيسان من عام 2022".

ويكمل نور الدين حديثه قائلًا إن "من ضمن أجندة الوفد الكردستاني اللقاء برئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي للإطلاع على البرنامج الحكومي وعلى الكابينة الوزارية"، مبينًا أن "الوفد سيعرض على الرئيس المكلف الورقة الكردية التي أعدتها القوى الكردستانية بشأن التعامل مع الحكومة الجديدة".

وفي الأسبوع الماضي أكد رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني جمال كوجر لـ(المدى) أن "القوى الكردستانية شرعت في كتابة الورقة التفاوضية من أجل طرحها على رئيس الحكومة المكلف"، مضيفًا أن "القوى الكردستانية لديها ثوابت معينة ومحددة يجب احترامها والالتزام بها مقابل مشاركتها في أية حكومة اتحادية منها التعاون مع الإقليم ككيان أو هيكل دستوري، وعدم استهدافه عسكريًا وقانونيًا وسياسيًا".

ويبين نور الدين أن "جميع الحكومات التي تشكلت في وقت سابق لم تتمكن من حل المشاكل والخلافات العالقة بين كردستان والحكومة الاتحادية بشكل جذري"، مؤكدًا أن "حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية ورواتب الموظفين والبيشمركة والمادة 140 كلها تضمّنت في الورقة التفاوضية التي ستعرض على المكلف من قبل الوفد الكردستاني المتواجد حاليًا في بغداد".

وشارك في كتابة الورقة الكردية خمس كتل كردستانية وهي الاتحاد الوطني الكردستاني، والحزب الديمقراطي الكردستاني، والجماعة الإسلامية، والاتحاد الإسلامي، وكتلة التغيير.

ويعتقد النائب نور الدين وهو نائب سابق أن "المكلف سيتجاوز الكثير من العقبات المقيدة في هذه الورقة التفاوضية وستحل كل المشاكل والأمور أثناء اللقاء المرتقب مع الوفد الكردستاني".

من جانبه، يؤكد حسن جهاد، النائب السابق عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني أن "اللقاءات التي يجريها رئيس الحكومة المكلف ودّية وتؤكد وجود دعم له من قبل جميع الكتل السياسية مما يساهم في إمكانية تمرير حكومته في البرلمان".وفي التاسع من شهر نيسان الجاري كلّف رئيس الجمهورية برهم صالح، رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة، بحضور رئيسي مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية ورؤساء الكتل السياسية، وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت.

ويضيف جهاد في تصريح أن "الاجتماعات التي يجريها الوفد الكردستاني في بغداد جيدة"، مؤكدًا أن "التوافقات والدعم من قبل القوى الكردستانية للكاظمي واضح وسيسهل عملية تمرير حكومته في البرلمان".

وقـــــــــــــــد يهمك أيـــــــــضًأ :

تسجيل 6 إصابات جديدة في مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق

تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا بإقليم كردستان العراق