المال المصرية تؤكد أن تطبيق الهيكل الإداري الموحد يساهم في توسيع القاعدة الضريبية

أعلن وزير المالية المصري، أن الهيكل الإداري الجديد الموحد لمصلحة الضرائب، الذي بدأ تطبيقه مؤخراً، يُعد أحد مسارات تحديث منظومة الإدارة الضريبية وميكنتها وتبسيط وتوحيد إجراءاتها.

وقال محمد معيط، في بيان صادر، اليوم السبت، إن تطبيق "الهيكل الإداري الموحد" يساعد على تحسين بيئة العمل، والارتقاء بالعنصر البشرى، على النحو الذي يرفع كفاءة المنظومة الضريبية؛ بما يُسهم في تحفيز الاستثمار وتعظيم القدرات الإنتاجية ورفع معدلات النمو، باعتبار ذلك أفضل السبل لتوسيع القاعدة الضريبية.

وبين معيط، أن الوزارة تمضي بخطى ثابتة في تطوير البيئة التشريعية من خلال إعداد قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والذي أحيل إلى مجلس النواب، وتعديلات قانون القيمة المضافة، وإعداد قانون جديد للضريبة على الدخل بمراعاة حرصنا على استقرار السياسات الضريبية، وعدم المساس بسعر الضريبة أو الاستثناءات الواردة بها، وعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية.

وأضاف الوزير، إنه تم بدء دمج مصلحة الضرائب العامة "الدخل"، ومصلحة الضرائب على القيمة المضافة بموازنة واحدة بمسمى "مصلحة الضرائب المصرية" في العام المالي 2019-2020، وذلك من خلال هيئة موازنية واحدة بكود مؤسسي موحد لمصلحة الضرائب المصرية يتبعها 95 وحدة حسابية، على النحو الذي يُسهم فى تعزيز الحوكمة المالية والإدارية

وأوضح، أنه تم دمج بعض الوحدات الحسابية التابعة لمصلحة الضرائب العامة "الدخل"، ومصلحة الضرائب على القيمة المضافة مثل كبار الممولين ومتوسطي الممولين وكذلك الوحدتين الرئيستين للمصلحتين؛ بما يساعد على المتابعة الدقيقة للإيرادات الضريبية، وتوحيد قواعد بيانات الممولين.

ووجَّه الوزير، بقيام القطاعات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة على النظم الإلكترونية لوزارة المالية، لمراعاة عملية دمج مصلحة الضرائب العامة "الدخل"، ومصلحة الضرائب على القيمة المضافة، سواءً على منظومة حساب "الخزانة الموحد"، أو منظومة المعلومات المالية الحكومية، أو منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، على النحو الذى يُسهم في تعزيز إجراءات الحوكمة المالية والإدارية.