محمد معيط يؤكد أن مصر الأكثر جذبًا لاستثمارات الأسواق الناشئة في 2020

أعلن وزير المالية المصري، أن الإشادات الدولية باستمرار تحسن أداء الاقتصاد المصري، تفتح آفاقًا رحبة لجذب الاستثمارات الأجنبية، بما في ذلك «محافظ الأوراق المالية» التي حظيت بإقبال متزايد من المستثمرين الأجانب، وسجلت شهادة ثقة عالمية جديدة.

وأضاف الوزير الدكتور محمد معيط، في بيان للوزارة اليوم الجمعة، أن مصر أصبحت الأكثر جذبًا لتدفقات «محافظ الأوراق المالية» بالأسواق الناشئة خلال عام 2020، واحتلت، بحسب تقرير «دويتشه»، خامس أكبر تمركز للأجانب، وثالث أكبر تراجع في أسعار الفائدة،

وبيّن الوزير، أن المؤشرات الجديدة التي تضمنها تقرير بنك «دويتشه» تعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في تهيئة بيئة أداء الأعمال، ورفع كفاءة المالية العامة للدولة، وخفض معدلات الدين والعجز والتضخم، وتحسين أداء الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.

أضاف الوزير أن الفترة المقبلة ستشهد فتح مجالات مُحفزة أمام القطاع الخاص للشراكة في عملية التنمية الشاملة؛ بما يحقق النمو المستدام الذي يرتكز على الإنتاج والتصدير والاستثمارات، ويخلق المزيد من فرص العمل، ويُسهم في الارتقاء بالخدمات المُقدمة للمواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم.

ولفت إلى مضي الحكومة في العمل على تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية على النحو الذي بدا واضحًا في مؤشرات أداء الموازنة العامة خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي الحالي.

أضاف: "انعكس ذلك في النظرة المستقبلية لبنك «دويتشه» حيث توقع البنك زيادة معدل النمو إلى 5.8 بالمائة خلال العام المالي الحالي، و5.9 بالمائة خلال العام المالي المقبل بينما تستهدف الحكومة أن يبلغ معدل النمو 6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2020-2021.

أشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة بدعم قوي من القيادة السياسية قفزت بترتيب مصر إلى المركز الثاني على مستوى الدول الناشئة في مؤشر «الميزان الأولى» بعد تحويلها مُعدل العجز إلى فائض أولي بنسبة 2 بالمائة من الناتج المحلي، والأول على مستوى الدول الناشئة في مؤشر خفض المديونية.

وذكر الوزير أن مصر نجحت في خفض دين أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي بنحو 18 بالمائة في عامين فقط، لتصل النسبة إلى نحو 90 بالمائة، ومن المتوقع خفضها مرة أخرى إلى 83 بالمائة في يونيو/حزيران 2020.

كان تقرير بنك «دويتشه» قد توقع تحسن عجز الحساب الجاري وتراجعه إلى 2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2021 مقابل 3.6 بالمائة خلال العام المالي الماضي، مشيرا إلى تحسن ميزان التجارة البترولي على خلفية انخفاض حجم الاستيراد والاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، وأن تحسن الأوضاع الأمنية، واستثمارات البنية التحتية سينعكس في جذب السياح.

أوضح التقرير أن النشاط الاقتصادي في مصر جاء مدعومًا بنمو تكوين رؤوس الأموال، وتحسن صافي الصادرات بدعم من الاستثمارات الحكومية، والأجنبية في قطاعي البناء والطاقة.

ونوه التقرير بأن مشروعات الدولة الضخمة في البنية التحتية وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المُوجهة لتطوير حقول الغاز والبترول، وبناء العاصمة الإدارية الجديدة وتطوير قناة السويس والمنطقة الصناعية المحيطة سوف تتسم بدعم نمو تراكم رأس المال بمعدلات أعلى من 10 بالمائة.

قد يهمك أيضا : 

وزير المالية يؤكّد أن مصر من أفضل الدول بين الأسواق الناشئة

 وزير المال المصري يؤكد أن الإقرارات الإلكترونية كشفت حالات التهرب الضريبي