القطاع الخاص غير النفطي في مصر يسجل أطول فترة نمو منذ 2020

أظهرت بيانات حديثة استمرار نمو القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر الثالث على التوالي خلال يناير 2026، مسجلاً أطول فترة توسع منذ أواخر 2020، مدفوعًا بشكل رئيسي بارتفاع الطلب الخارجي، رغم تراجع المبيعات المحلية وانخفاض الطلب العام.

وأوضحت البيانات أن مؤشر مديري المشتريات لمصر انخفض قليلاً إلى 49.8 نقطة في يناير مقابل 50.2 في ديسمبر، وهو المستوى الذي يقترب من حاجز 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، ما يعكس ضعفا طفيفا في ظروف التشغيل العامة. ومع ذلك، يظل المؤشر أعلى من متوسطه طويل الأجل، مما يدل على استمرار وتيرة نمو قوية للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

ورغم ارتفاع الإنتاج للشهر الثالث على التوالي، أدى انخفاض تراكم الأعمال إلى تراجع ملحوظ في التوظيف، وهو أكبر انخفاض منذ أكتوبر 2023. كما خفضت الشركات أسعار بيعها للمرة الأولى منذ منتصف 2020، مع انحسار ضغوط التكاليف، فيما تعكس توقعات الشركات للأشهر المقبلة حالة من التفاؤل الحذر بشأن نشاطها الاقتصادي.

وأكد الخبراء أن استمرار هذا النمو يعتمد على استقرار الطلب الخارجي وتعافي المبيعات المحلية، مشيرين إلى أن القطاع الخاص يظل عنصرًا محركًا أساسيًا للناتج غير النفطي في مصر رغم التحديات الاقتصادية الحالية.

قد يهمك أيضًا:  

المشاط تبحث مع رئيس مؤسسة التمويل الدولية مستقبل الجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص في مصر
 مجلس الشيوخ المصري يرفع حد الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية إلى مئة ألف جنيه