النائب باسيل يُؤكد تسرّب الأموال لسورية وينفي رغبته في رئاسة لبنان

أعلن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أمس السبت، أنه لا يريد أن يصبح رئيسًا للجمهورية، بل يريد محاربة الفساد، متحدثًا عن اغتيال سياسي لتياره. وأضاف أنه لا يريد المواجهة مع أميركا، مطالبا واشنطن بأن تسمح للبنان باستثناءات عند تطبيق "قانون قيصر" بما لا يؤدّي إلى خنق لبنان، مؤكدًا أننا لا نريد بخيارنا إدارة ظهرنا للغرب، كما طالب بوقف تسرّب الأموال إلى سورية لأنه هو بحاجة ماسة إليها ووقف دعم المحروقات والقمح وبعض المواد لأنّها بذلك تتسرّب خارجه وهو بحاجة إليها. وألقى باسيل كلمة تناول فيها ملفات داخلية وخيارات لبنان السياسية في ظل التطورات الإقليمية، وقال "إن تياره يتعرّض للاغتيال السياسي الجمَاعي بسبب الكذابين الذين وعد مناصرين بفضحهم. وعدّ اتهام التيّار بالمحاصصة هو لاستهدافنا بالإدارة.

وقال باسيل "يجب على الحكومة أن تبقى جاهزة لمنع سقوط التغيير، ورغم ملاحظاتنا لن نسحب الثقة منها طالما أن البديل غير متوافر وطالما هي تنجز"، كما تعهد بأننا سنضرب كل من يسبب الفتنة المذهبية والطائفية، مشيرًا إلى أن الهدف من اجتماع بعبدا منع الفتنة.وأقرّ بأن الحكومة والعهد في أزمة، والشارع ومؤيدو الحكومة أيضًا، معتبرًا أن الاستقواء بالخارج رهان خاطئ، وتجزئة المواجهة تضعف لبنان.  وقال باسيل "إن لبنان مطوّق بالأزمات؛ معتبرًا أن انتظار الحل من الخارج هو موت بطيء ونحن مدعوون لكسر جدار الحصار".

وبعد أيام على تلويح حليفه "حزب الله" بالتوجه شرقًا، قال باسيل "إن إنهاء خيار صندوق النقد الدولي، "يعني أننا سنضطر للتوجه للشرق"، وتساءل" من قال إن هذا هو خيارنا؟ هذا لا يكون إلا إذا فرض علينا ولم يبقَ لنا خيار. هذا لا يعني أننا لا نريد أن نتعامل مع الشرق ونبقي على تعامل أوحد مع الغرب! ولكن أيضاً لا نريد بخيارنا إدارة ظهرنا للغرب". وقال باسيل "لبنان بلد التلاقي والانفتاح والتوازن، ونحن نريده أن يبقى كذلك بتوازناته الداخلية والخارجية؛ نريده مزروعاً في شرقه ومتفاعلاً مع محيطه القريب والبعيد بالكامل، ولكن وجهه باتجاه الغرب".

وفي موضوع قانون قيصر، أكد باسيل أننا لا نريد المواجهة مع أميركا، لا بل نريد أن نحافظ على الصداقة. وقيصر ليس قانوناً دوليًا ولكن لدى الولايات المتحدة القوة لفرضه؛ وهو إن طبّق يعني قطع حدود، وزيادة عبء النازحين، لا بل استقدام المزيد منهم بسبب تردّي الأوضاع الاقتصادية في سورية؛ وبالتالي فرضه يعني خنقنا من الداخل والخارج. وإذ لفت إلى الحدود المشتركة مع سورية، قال "إن لبنان له وضع خاص، وعلى أميركا من باب صداقتها معه وعدم خسارته كنموذج، أن تسمح له باستثناءات (waivers) لهذا القانون، بما لا يؤدّي إلى خنق لبنان، وبما لا يؤذي الغاية التي من أجلها وضعت أميركا هذا القانون، ولو كنّا لا نوافق على هذه الغاية إذا كانت لخنق سورية".

وشدد على وجوب أن يأخذ لبنان جدّياً الإجراءات الآيلة إلى ضبط الحدود ووقف التهريب على المعابر الشرعية وغير الشرعية، ووقف تسرّب الأموال إلى سوريا لأنه هو بحاجة ماسة إليها ووقف دعم المحروقات والقمح وبعض المواد لأنّها بذلك تتسرّب خارجه وهو بحاجة إليها. ودعا إلى إنجاح المفاوضات مع صندوق النقد الدولي قائلاً إن انهيارها «يعني أنّنا سنخسر مرجعية تجبرنا على إبرام الإصلاحات وأي إمكانية تمويل من الغرب وقيام استثمارات ومشاريع كالكهرباء والبنى التحتية، وأي إمكانية لاستنهاض القطاع المصرفي والاقتصادي.

قد يهمك أيضا :

ترقّب سياسي واستخدام للقوة في اليوم الـ58 مِن الاحتجاجات الشعبية في لبنان

  رئيس الوزراء المكلف يعد المتظاهرين بتشكيل حكومة في أسرع وقت