تزايد شكاوى مرضى ما بعد زرع الكبد والكلى من نقص الأدوية في المستشفيات

تزايدت الشكاوى من مرضى الكبد والكلى من نقص الأدوية في المستشفيات، وخصوصًا من المرضى الذين زرعوا هذه الأعضاء خلال الفترة الماضية، في الوقت التي أعلنت فيه وزارة الصحة توزيع الأدوية على المرضى حسب المتوافر لدى المستشفيات، وقال أحد المسؤولين في وزارة الصحة، إن أدوية ما بعد زرع الكلى والكبد متوافرة في عدد من المستشفيات، وإن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة لمنع نقص الأدوية من خلال التواصل مع الشركات المصنعة لها.

وأوضح المسؤول، أن مستشفى معهد الكلى في المطرية مديونة للشركة بـ12 مليون جنيه منذ عامين ولا يتم سداد هذه المديونيات، وبالتالي الشركة تعجز أحيانًا عن توفير الأدوية لأنه لا يمكن توفير دواء بدون توفير الاعتمادات المالية، وهي الأزمة المسؤولة عن نقص الأدوية.

وأشار المسؤول في وزارة الصحة، إلى أن التموين الطبي يتوفر لدية أدوية ما بعد زرع الكلى والكبد ويتم صرفها للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي ويتم توزيعها بمعرفة المستشفيات العامة والمركزية، وأن برامج الكشف المبكر عن الأزمات الدوائية تعمل للكشف عن أي مشاكل في نقص الأدوية الحيوية.

وأعلن رئيس غرفة صناعة الدواء في اتحاد الصناعات، أحمد العزبي، أن "نقص الدواء أزمة كبيرة في أي دولة في العالم ونسعى من وقت إلى أخر التخلص منها عن طريق التواصل مع الشركات للتعرف على مشكلة توفير الدواء وحلها"، مؤكدًا أن حجم التداول الدوائي في السوق المحلي بلغ 55 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه يوجد نمو حقيقي في السوق وليس معنى أنه يوجد نقص للأدوية أن السوق به مشاكل، وأن نظام التنبؤ بالأزمات الدوائية سيقضي على مشاكل نقص واختفاء الدواء بنسبة 90 %.

ويذكر أن أزمات الأدوية مع وزارة الصحة لا تنتهى خاصة مع الشركة المصرية للأدوية والتي عليها مديونيات كبيرة على الوزارة ولابد من دفعها حتى تستطيع الشركة الوفاء بكافة طلبات وزارة الصحة، فيما تناقصت الأدوية في الأسواق المصرية بسبب ارتفاع أسعار الصرف واستيراد المواد المصنعة للأدوية، ما دعا الشركات إلى طلب زيادة الأسعار وتحققت بنسب محددة من وزارة الصحة.