"الصحة" توسع مظلة التأمين الصحي ليشمل 1153 من القرى الأكثر فقرًا

أعلن وزير الصحة والسكان، الدكتور عادل عدوي، أنَّه تقرر توسيع مظلة التأمين لصحي ليشمل 1153 من القرى الأكثر فقرًا التي حددها تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عام 2013، وتضم نحو 7٫3 مليون شخص في 10 محافظات، وذلك في إطار مشروع التأمين الصحي لغير القادرين والذي يستهدف 23٫6 مليون مواطن.

وأوضح عدوي أنَّ المشروع سيتم تنفيذه على 3 مراحل، تبدأ الأولى مطلع كانون الثاني/ يناير المقبل، في الأقصر وأسوان، وتشمل 35 قرية تضم 60 ألف أسرة، بإجمالي 400 ألف مواطن، على أن تستكمل باقي المرحلة تباعًا في المحافظات الأخرى. حسبما نشرت جريدة "الأهرام".

وأشار عدوي إلى أنَّه سيتم مد الخدمة لـ 4٫3 مليون فلاح العام المقبل، بالإضافة إلى العمالة الموسمية وغير المنتظمة الذين يتلقون معاشًا تأمينيًا، من صندوق التأمينات لقطاعي الأعمال العام والخاص، بواقع 400 جنيه شهريًا ويصل عددهم إلى 4 ملايين.

وتابع عدوي أنَّ الوزارة تسارع في إتمام نظام التأمين الصحي الجديد، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، داخل المنظومة الصحية، مشيرًا إلى أنَّه نظرًا لعدم إقرار القانون فقد رأت الوزارة البدء في ضم الفئات الأكثر احتياجًا من غير القادرين كفئة أولى ذات أهمية اجتماعية قصوى.

وأشار عدوي إلى أنَّ المحافظات العشر المستهدفة بالمرحلة الأولى تشمل: المنيا 356 قرية، وقنا 120، وأسيوط 236، وسوهاج 269، والشرقية 87، والأقصر 31، والجيزة 18، وبني سويف 13، وأسوان 4 ، والبحيرة 19.

وكشف عدوي النقاب عن أنه سيتم توفير نفقات المرحلة الأولى، من الميزانية المخصصة للعلاج على نفقة الدولة، في المحافظات المعنية طبقًا لمراحل التطبيق، ويتوافر منها 465 مليون جنيه، كما يتم الاعتماد على اشتراكات غير القادرين فص المرحلة الأولي، وتبلغ 1٫2 مليار جنيه تقوم الحكومة بتوفيرها.

وأضاف عدوي أنَّ المرحلة الثانية: تضم 11 محافظة، والثالثة 7 محافظات، موضحًا أنَّ عام 2015 سيشهد بدء مشروع التأمين الصحي للفلاحين، الذين لا يتمتعون بمظلة التأمين الصحي تحت أي قانون، بحيث تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحي تقديم خدمات العلاج في الجهات العلاجية داخل أو خارج وحداتها للفلاحين، وعددهم 4٫3 مليون فلاح، وتعتمد مصادر التمويل على الاشتراكات السنوية، التي يتحملها الفلاح بحد أدنى 120 جنيها سنويًا، بالإضافة إلى مبلغ 100 جنيه سنويًا، عن كل فدان أرض زراعية، والاشتراكات السنوية التي تتحملها الخزانة العامة، و50 جنيهًا عن كل طن سماد، يتم إنتاجه، وما تقدمه الجمعيات والاتحادات المعنية، والإعانات والتبرعات والهبات التي تقدم لأغراض هذا النظام.