بروتوكولات تعاون لاستكمال ترفيق 5 مناطق صناعية بتكلفة 171 مليون جنيه

شهد وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور، الثلاثاء، توقيع 3 بروتوكولات تعاون بين صندوق ترفيق وتنمية المناطق الصناعية في الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومحافظات الإسماعيلية والبحيرة والمنيا، بغية ترفيق 5 مناطق صناعية، في الثلاث محافظات. وتشمل 3 مناطق في محافظة الإسماعيلية، وهي منطقة أبو خليفة، والقنطرة شرق، ووادي  التكنولوجيا، بتكلفة 120.892 مليون جنيه، ومنطقة وادي النطرون في محافظة البحيرة، بتكلفة قدرها 30.845 مليون جنيه، ومنطقة المطاهرة شرق في محافظة المنيا، بتكلفة 19.9 مليون جنيه.
وأوضح الوزير أنَّ "توقيع هذه البروتوكولات يأتي في إطار خطة الحكومة لتطوير المناطق الصناعية، وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف محافظات مصر، خلال ٦ أشهر، عبر الإسراع في تنفيذ مشروعات تطوير وإستكمال وترفيق أعمال البنية الأساسية، من شبكات الطرق والكهرباء والصرف والمياه، للمناطق الصناعية في محافظات الصعيد والدلتا ومحور قناة السويس وسيناء والقاهرة الكبرى، بغية توفير الأراضي الصناعية المرفقة، لتلبية احتياجات المستثمرين، لإقامة مشروعاتهم الصناعية، والتوسعات اللازمة داخل هذه المناطق، ما يسهم في جذب مزيد من رؤوس الأموال، وتوفير فرص عمل حقيقية، وزيادة معدلات التنمية الصناعية".
وأشار عبد النور إلى أنه "سيتم خلال أيام توقيع باقي البروتوكولات، والتي تشمل 30 منطقة صناعية، في 19 محافظة، بغيى دفع عجلة التنمية في هذه المحافظات، وتوفير الأراضي الصناعية المرفقة، والتي تعد عامل جذب أساسي للمستثمرين، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل لأبناء هذه المحافظات، مع إتاحة الفرصة لتشغيل المكاتب الاستشارية، وشركات المقاولات، في كل محافظة، بغية المساهمة في أعمال الإنشاءات، التي ستتم في كل منطقة صناعية"، لافتاً إلى أنه "من المخطط أن يتم الانتهاء من أعمال الترفيق في هذه المناطق الصناعية قبل نهاية العام المالي الجاري".
وأكّد الوزير أنَّ "هناك رغبة لدى عدد كبير من المستثمرين لضخ مزيد من رؤوس الأموال في القطاع الصناعي، وإنشاء عدد من المشروعات الصناعية الجديدة، وإقامة مزيد من التوسعات داخل مشروعاتهم، خلال المرحلة المقبلة".
ومن جانبه، أوضح رئيس هيئة التنمية الصناعية الدكتور محمود الجرف أنَّه تمت إتاحة مبلغ 1.5 مليار جنيه لصندوق دعم إنشاء وتطوير المناطق الصناعية، التابع للهيئة، بعد التنسيق بين الصندوق ووزارة التخطيط، وذلك من إجمالي مبلغ 2.6 مليار جنيه، كانت قد تم اعتمادها من وزارة المال، ضمن الخطة الاستثمارية العاجلة لتنشيط الاقتصاد المصري، بغية استكمال أعمال البنية الأساسية في المناطق الصناعية، إضافة إلى مبلغ 400 مليون جنيه كان مدرجًا لهذا الغرض، ضمن موازنة الدولة للعام المالي 2013/2014، ليصبح بذلك إجمالي ما تم اعتماده لاستكمال ترفيق 35 منطقة صناعية في المحافظات إلى 3 مليارات جنيه"، لافتا إلى أنَّ "هذه المبالغ سيتم توجيهها لاستكمال أعمال المرافق، المتمثلة في أعمال الكهرباء (شبكات ومحطات)، وشبكات الطرق والمياه والصرف، وغيرها، والتي لم تكن قد اكتملت من قبل، لعدم وجود موارد مالية, فضلاً  عن سداد المستخلصات المستحقة للشركات المنفذة للأعمال السابقة".