"فيتش" تمنح قبلة الحياة لاقتصاد مصر بعد خفض تصنيفه 6 مرات

القاهرة – محمد عبدالله سيطرت موجة من التفاؤل على رؤساء منظمات الأعمال وأسواق المال بعد تقرير مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني والذي منح النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري عند درجة مستقرة لأول مرة منذ كانون الثاني/يناير 2011. ويؤكد رئيس مؤسسة ميريس للتصنيف الإئتماني، الدكتور عمرو حسنين أن تقرير فيتش لا يعني رفع درجة التصنيف الائتماني لمصر، لكنه يمنح أداء الاقتصاد خلال في المستقبل درجة مستقرة، مشيراً إلى أن هذا الإتجاه يعد إيجابياً في حد ذاتة، وفى الوقت الراهن.
وأضاف أنه منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن تم تخفيض التصنيف الائتماني لمصر بنحو 6 مرات متتالية من جانب وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني، إضافة إلى التحفظ مرة واحدة خلال الثلاث سنوات الماضية، وبالتالي فحتى الآن تترقب وكالات التصنيف الدولية كافة تنفيذ خارطة الطريق التي تم الإعلان عنها في أعقاب ثورة يونيو.
ويرى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي إن تقرير فيتش يعد إشارة إيجابية للمؤسسات المالية العالمية التي تتضمن سياستها الاستثمارية حدًا أدنى من التصنيف الائتماني للسوق الذي تتعامل فيه.
ويوضح أن اختيار المستثمرين للسوق لا ينصب فقط على التصنيف وحده، إنما يتضمن أيضا تقييمهم للأوضاع السياسية والاقتصادية ورؤيتهم لما ستصير إليه الأوضاع في الأجل المتوسط.
ويوضح أن هذا يعد ثاني تعديل لتقييم التصنيف الائتماني لمصر، لاسيما بعد التعديل الذي أعلنت عنه أخيرًا وكالة ستناندرد أند بورز وهو مشتق من الوضع المالي لمصر سواء على مستوى السياسات النقدية أو العجز في ميزان المدفوعات.
وأضاف أن هذا التحسن الذي رصدته وكالة فيتش يضع علينا مسؤولية كبيرة في المحافظة عليه والسعي نحو التحسن حتى نصعد لمستويات أعلى، وهذا أيضاً يتطلب استمرار تدفق العملة الصعبة على مصر، والأفضل لها أن تكون من مصادرها المعتادة، سياحة أو استثمار مباشر أو الاستثمار في الأوراق المالية المصرية.
ويقول رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، المهندس حسين صبور إن تقرير مؤسسة فيتش يعد بمثابة إشارة إيجابية للمستثمرين الأجانب الذين يرغبون في دخول الاستثمار في مصر، إلى جانب أن ثقة مؤسسة تصنيف دولية في مستقبل الاقتصاد يعد حافزاً كبيرا على دخول هذا السوق بشكل كبير.
ويوضح أن شهادات المؤسسات الدولية تبعث برسالة قوية أيضا على أن مصر قادرة على الوفاء بالتزامتها تجاه الخارج، إلى جانب تشجيع المستثمرين المصريين على التوسع في الاستثمارات القائمة.