وزارة المال تقترح فتح اعتماد إضافي للموازنة العامة بقيمة 33،9 مليار جنيّه

القاهرة – محمد عبدالله أعلن وزير المال الدكتور أحمد جلال عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون حزمة الإنقاذ الاقتصاديّة الثانية، حيث يتضمن فتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للعام المالي الجاري 2013/2014، بقيمة 33.9 مليار جنيه، تموّل معظمها بقيمة المنح النقدية والعينية، التي تلقتها مصر من دولة الإمارات العربية الشقيقة، خلال الفترة من 1 تموز/يوليو إلى 31 كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي. وأوضح الوزير، الاثنين، أنّ "مشروع القانون، الذي تمّ إعداده بالتنسيق مع وزارة التخطيط، سيعرض على مجلس الوزراء، بغية إقراره، تمهيدًا لرفعه إلى رئاسة الجمهورية وإصداره"، مشيرًا إلى أنّ "هذا الاعتماد الإضافي يمثل الحزمة الثانية لتنشيط الاقتصاد، بما يتسق مع السياسة المالية التوسعية، التي تنتهجها الحكومة القائمة، بغية تجاوز الأزمة الاقتصادية التي عانت منها مصر، واستعادة معدلات النمو المرتفعة، وتحقيق الانضباط المالي، وتخفيض عجز الموازنة العامة إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي".
وبشأن المشروعات والقطاعات التي سيوجه لها هذا الاعتماد الإضافي، بيّن الوزير أن "الجانب الاستثماري يستحوذ على النصيب الأكبر، بقيمة 21.7 مليار جنيه، منها 19.7 مليار لتمويل عدد من المشروعات التنموية المتفق عليها مع الجانب الإماراتي، طبقا للاتفاق الإطاري الموقع بين البلدين، وملياري جنيه لمشروع تنمية محور قناة السويس، لإعتباره من أهم المشروعات الاستثمارية القومية لمصر".
وتابع أنّه "نحو 12 مليار جنيه ستوجه للإنفاق على برامج البعد الإجتماعي، منها تمويل تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتحسين كادر المعلمين، ومواجهة العجز في مخصصات برنامج الضمان الاجتماعي نتيجة زيادة قيمة معاش الضمان، وزيادة أعداد الأسر المستفيدة من هذا البرنامج، فضلاً عن مليار جنيه، سيتم ضخها في عدد من الهيئات الاقتصادية، بغية تصويب هياكلها المالية، أبرزها اتحاد الإذاعة والتليفزيون".
واختتم الوزير تصريحاته بتأكيد حرص الحكومة على عدم البدء في أيّ برامج للإنفاق العام لا تقابلها موارد حقيقية، لأن هذا يؤدي إلى آثار سلبية على الموازنة، وبالتالي زيادة الدين العام، بآثاره السلبية علي حركة الأسعار، وزيادة معدلات التضخم، التي تضر بصورة مباشرة بأوضاع الفئات ذات الدخل الثابت، وهم الأولى بالرعاية.