البورصة تربح ٥١ مليار جنيه في 2013 وتوقُّعات بانطلاقة قويَّة في 2014

قَفَزَت مؤشرات البورصة خلال العام 2013 لمستويات قياسية وتجاوزت خسائرها التي مُنيت بها في أعقاب "ثورة 25 يناير 2011"، وربح رأسمالها السوقي خلال العام قرابة ٥١ مليار جنيه بعد ارتفاع مؤشرها الرئيسي إيجي.أكس 30 بحوالي 24%، مودِّعًا خسائر السوق في ٣ سنوات منذ "ثورة يناير في ٢٠١١".وأكَّد خبير أسواق المال والاستثمار إيهاب سعيد أن البورصة المصرية شهدت تباينًا واضحًا في أدائها خلال العام 2013 ، حيث شهدت البورصة خلاله حركة هبوطية مع النصف الأول تأثرًا بالضغوط الاقتصادية، وحالة التخبط التي كانت قد شهدتها حكومة الدكتور هشام قنديل في تلك الفترة، ومحاولاتها المستميتة في إرضاء صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، وقد أسفرت تلك المحاولات عن تعديلات ضريبية لاقت رفضًا شعبيًا على المستوى العامِّ، منها ضريبة الدمغة، والتي كان لها تأثير سلبي على أداء البورصة، الأمر الذي دفعها للتحرك بشكل هبوطي.وبعد أن بدأ مؤشر السوق الرئيسي إيجي.أكس30 العام 2013 عند مستوى 5462 نقطة وصل مع نهاية حزيران/ يونيو إلى مستوى 4479 نقطة، قبل أن يغلق مع نهايته قرب مستوى 4750 نقطة، محققًا نسبة تراجع قاربت على 13%.
وبعد "ثورة 30 يونيو" اختلف الوضع تماما، ونجح المؤشر في الارتفاع من مستوى 4750 نقطة الذي أغلق مع نهاية حزيران/ يونيو بالقرب منه إلى أن اقترب من أعلى مستوياته السعرية منذ 25 كانون الثاني/ يناير عند 6870 نقطة، محققا نسبة ارتفاع قاربت على 44%.وأوضح أن السبب الرئيسي خلف تلك الارتفاعات يعود إلى حالة التفاؤل القوية التي سيطرت على غالبية المستثمرين لا سيما المصريين، بعد سقوط نظام "الإخوان المسلمين"، بالإضافة أيضًا للدعم الخليجي غير المسبوق الذي تلا "ثورة 30 يونيو".
واكتفى مؤشر السوق الرئيسي بالاقتراب من مستوى 5462 نقطة، وهو ما يشير إلى التفوق النسبي للأسهم القيادية على نظيرتها الصغيرة والمتوسطة خلال النصف الاول من العام.ومن أبرز القطاعات التي نشطت خلال العام 2013 فكان قطاع البنوك بعد نجاحه في تحقيق أفضل أداء على مستوى السوق، إلى جانب قطاع الموارد الأساسية، بالإضافة كذلك للقطاع العقاري.وفي ما يتعلق بقيم وأحجام التعاملات العام 2013 فقد شهدت أيضًا تباينًا واضحًا بين النصف الأول من العام والنصف الثاني شأنها في هذا شأن مؤشرات السوق، لتحقق متوسط قيم تعاملات يومية مع النصف الأول من العام حوالي 330 مليون جنيه، فيما ارتفعت تلك النسبة بعد "ثورة 30 يونيو"، خلال النصف الثاني من العام لتدور في محيط 420 مليون جنيه متوسط تعاملات يومية.
وعن فئات المستثمرين خلال العام 2013 فقد واصل المستثمرون الأجانب سلوكهم البيعي طوال العام تقريبًا، وتراجعت نسبتهم من التعاملات الكلي بشكل ملحوظ لتصل في بعض الجلسات إلى أقل من 3% من حجم التعاملات اليومية، وفيما يتعلق بالمستثمرين العرب فقد استمر التباين في تعاملاتهم بين البيع والشراء سواء مع النصف الأول من العام أو حتى مع النصف الثاني منه مع ثبات نسبي في أحجام تعاملاتهم بالمقارنة مع أحجام التعاملات اليومية ، وأما عن المستثمريين المصرين فنرى أنه يرجع إليهم الفضل الأول في دعم مؤشرات السوق، تحديدًا مع النصف الثاني من العام 2013 بتوجههم الشرائي المستمر، والذي يمكن تفسيره بحالة التفاؤل التي سيطرت عليهم في أعقاب "ثورة 30 يونيو".وتوَقَّع أن يشهد العام 2014 فرصًا قوية في قطاعي البنوك والعقارات، فقطاع البنوك نجح على مدار العامين الماضيين في تخطي الأزمة الاقتصادية، التي تعرضت لها البلاد عندما لجأ بعضها للاستثمار في الأذون والسندات لارتفاع العائد عليها قرب 17%، في حين أنها كانت تقترض بفائدة تقارب 11-12%، مما يعني تحقيق صافي ربح يقارب 3% بعد سداد الضرائب من دون وجود أي مخاطر.وأوضح أن خفض البنك المركزي لأسعار الفائده قصيرة الاجل لثلاث مرات متتالية يعلن عن انتهاج سياسة توسعية بغرض إنعاش الاقتصا،د ومن ثم نتوقع أن تُقبل البنوك على عملية الاقراض ودعم المشروعات، وهي وظيفتها الأساسية، بعد أن كانت قد انحرفت عنها موقتًا، نظرًا إلى الأوضاع السياسية المضطربة على مدار العامين الماضيين، مما يصب في مصلحة قطاع البنوك وزيادة ارباحه، ومن ثم ارتفاع أسعار أسهمه المدرجة في البورصة.وتوَقَّع أن تنتعش مؤشرات السوق خلال العام 2014، ويواصل مؤشر البورصة الرئيسى اتجاهه الصاعد قصير ومتوسط الاجل لاستهداف مستوى 7700 نقطة، وهو المستوى الذي إن نجح في اختراقه فسيؤكد بذلك على انعكاس اتجاهه طويل الاجل إلى اتجاه صاعد، ليستهدف بعدها مستوى 8500 - 8600 نقطة.