وزير الاستثمار يؤكد نجاح تسويّة مُنازعات 80 شركة في مجال الاستثمار العقاري

أكّد وزير الاستثمار المصري أسامة صالح، أنّ الحكومة المصريّة نجحت في حل العديد من المنازعات في مجال الاستثمار العقاري،  بفضل جهود تسويّة المُنازعات وجديّة عمليات التصالح وتسويّة العقود، وغيرها من الآليات التي عززت من مناخ الاستثمار في مصر خلال الشهور الأخيرة، حيث تم إتمام التصالح وتسوية المنازعات لعدد 80 شركة في مجال الاستثمار العقاري، وأنه جارى حالياً الانتهاء من حل الحالات المتبقية، في إطار خطة الدولة ووزارة الاستثمار التي تستهدف تنقيّة مناخ الاستثمار والأعمال من المعوقات والخلافات، وخلق مناخ أكثر استقرارًا وجذباً للاستثمارات كافة.
أوضح صالح، خلال افتتاح المؤتمر التحضيري لمعرض "سيتى سكيب - مصر"، أنّ الاستثمارات العقاريّة، تُعد أحد أهم دعائم التنميّة الاقتصادية في مصر، لما تمثله من استثمارات مرتفعة التكلفة تتم في أصول ثابتة، كما تسهم في تشغيل عدد كبير من العمالة، فضلاً عن اعتماد المكون الأساسي لهذه الاستثمارات على المنتجات والخدمات المحليّة، وهو ما يؤيد اهتمام الدولة بشكل عام، ووزارة الاستثمار بشكل خاص، بدعم وتنشيط الاستثمارات العقاريّة، من أجل مساندة هذا القطاع الحيوي والمهم، والذي يسهم بقوة في دفع الاقتصاد المصري وخلق العديد من فرص العمل، ما يجعل رفع القدرة التنافسيّة له خلال المرحلة الراهنة أمراً ضرورياً، من أجل دفع وتطوير الأداء العام للاقتصاد المصري.
وأكّد أهمية معرض "سيتى سكيب - مصر" كأحد التظاهرات العقاريّة والترويجيّة المهمة، والتي يجب استغلالها في عرض الفرص المتنوعة المُتاحة في السوق المصريّة أمام المستثمرين العقاريين، المحليين والعرب والأجانب، خصوصًا في ظل التيسيرات الجديدة التي تعمل وزارة الاستثمار على توفيرها حالياً، سواءً في المجال التشريعي أو في الإجراءات الخاصة بإنشاء الشركات في مصر.
وأشار إلى ضرورة قيام الشركات العقاريّة المصريّة بتقديم مزيد من التسهيلات الحقيقية والعروض المباشرة والجاذبة التي من شأنها أن تساعد على دعم والنهوض بالقطاع العقاري، خصوصًا مع وجود العديد من المشروعات المتاحة وقصص النجاح المحققة في الاستثمار بمجالات الإسكان والبنية الأساسية والمقاولات والتنمية العمرانية.
ولفت إلى أن قطاع التشييد شهد نمواً خلال 2012/2013 بلغ 5.9%، بينما بلغت الاستثمارات في قطاع العقارات 35 مليار جنيه خلال العام ذاته، أي ما يمثل 14.5 % من الإجمالي العام للاستثمارات، كما بلغت قيمة الاستثمارات الخاصة في الأنشطة العقاريّة خلال العام ذاته 34 مليار جنيه، بنسبة 23% من الاستثمارات الخاصة، والتي بلغت قيمتها 146 مليار جنيه.