عبدالنور يشيد بدور الحكومة في تنفيذ المشروعات القومية والصغيرة بمشاركة إيطالية بلغت 13 مليون يورو

القاهرة – محمد عبدالله أعلن وزير التجارة والصناعة، منير فخري عبد النور أن الحكومة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تفعيل وتنفيذ مجموعة من المشروعات القومية والتنموية ومنها مشروع تنمية محور قناة السويس وشبه جزيرة سيناء والمثلث الذهبي في الصعيد، وغيرها من المشروعات الأخرى، لاسيما بعد إقرار الدستور الجديد الذي سيسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، لافتًا إلى رغبة عدد كبير من الشركات الإيطالية للاستثمار في السوق المصرية، وإقامة مشروعات جديدة لها في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية.
واستعرض الوزير في اجتماع الإثنين مع السكرتير العام لوزارة الخارجية الإيطالية، ميكيلىي فلانسيزا سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومستقبل التعاون الاقتصادي المشترك وإمكانات زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر وإيطاليا خلال المرحلة المقبلة في حضور سفير إيطاليا في القاهرة، موريزيو ماساري ورئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، محمد داوود.
وقال عبد النور إن الهدف الرئيسي للحكومة حاليًا هو استعادة ثقة المستثمرين المصريين والعرب والأجانب واستعادة تدفق رؤؤس الأموال الخارجية للسوق المصرى، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا كبيرة أمام المستثمرين الإيطاليين للعمل في مصر في مشروعات إنتاج الطاقة والطاقة المتجددة وكذلك المشاركة في مشروع المثلث الذهبى بصعيد مصر، إضافة إلى مشروع تنمية محور قناة السويس والذي سيكون مشروعًا لوجيستيًا ضخمًا يربط الشرق بالغرب ويخدم حركة التجارة العالمية.
وأضاف الوزير أن العلاقات المصرية الإيطالية علاقات تاريخية وراسخة شهدت تعاونًا مشتركًا بين البلدين في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن مصر تقدر موقف إيطاليا الثابت والداعم للشعب المصرى خلال المرحلة الانتقالية الحالية.
وأشار الوزير إلى أن اللقاء تناول الإعداد للاجتماع المقبل لمجلس الأعمال المصري الايطالي المشترك والذي من المقرر أن يعقد خلال آذار/ مارس أو نيسان/إبريل المقبل بمشاركة نائب وزير التنمية الاقتصادية الايطالي وعدد كبير من الشركات الإيطالية لبحث تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين وتحديد المشروعات المشتركة التي سيتم تنفيذها في كلا البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وقال عبد النور إن الاجتماع المقبل لمجلس الأعمال المصري الإيطالي المشترك سيركز على جذب المزيد من رؤوس الأموال الإيطالية للسوق المصرية، لاسيما للاستثمار في مشروع تنمية محور قناة السويس، مشيرا إلى أنه يجري حاليا إعداد الدراسات الخاصة بتنفيذ المشروع وسيتم الإنتهاء منها خلال 6 شهور لبدء العمل في المشروع.
وأكد الوزير ضرورة تشكيل لجان حكومية مصرية إيطالية مشتركة تعمل على المستوى الثنائى لمتابعة الموضوعات ذات الإهتمام المشترك وتسوية المشكلات التي قد تنشأ بين البلدين في المجالات التجارية، مشيرًا إلى أهمية دراسة إنشاء خط ملاحي مباشر يربط مصر بإيطاليا لتسهيل حركة التبادل التجاري بين البلدين بما يسهم في زيادة تدفق السلع المصرية للأسواق الإيطالية والسلع الإيطالية للسوق المصرية، لافتًا إلى أن الحكومة تقوم حاليًا بتهيئة الظروف كافة لتحسين المناخ الاستثماري بمصر ومواجهة المشكلات كافة التي تعوق الاستثمارات الإيطالية وغيرها والتي تتضمن مشكلات متعلقة بالبنية التحتية ووسائل النقل والطاقة وغيرها.
ومن جانبه، أكد السكرتير العام لوزارة الخارجية الإيطالية ميكيلي فلانسيزا أن الحكومة الإيطالية تدعم الشعب المصري خلال المرحلة الإنتقالية الحالية، مشيرًا أن حكومة بلاده وجهت الاستثمارات الإيطالية العاملة في مصر نحو الاستمرار في العمل بالسوق المصرية خلال مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير.
وقال ميكيلىي إن الفترة المقبلة ستشهد تدشين خطط وبرامج جديدة تستهدف توسيع نطاق التعاون الاقتصادي المشترك بين الجانبين، مشيرًا إلى أن مشروع محور قناة السويس سيكون ضمن أهم المشروعات التي سيتم إدراجها على خريطة الإستثمارات الخارجية الإيطالية خلال المرحلة المقبلة، مطالبًا بضرورة عقد لقاءات دورية بين إتحاد الصناعات المصرى ونظيره الإيطالى لبحث مشروعات التعاون الجديدة، لاسيما في قطاعات إنتاج الطاقة وتصنيع الجلود، لافتًا إلى أن الحكومة الإيطالية ألغت أخيرًا التحذيرات المتعلقة بسفر السياح الإيطاليين إلى مصر، مشيرًا إلى أن مثل هذا القرار من شأنه زيادة أعداد السياح الإيطاليين الوافدين إلى مصر لتصل إلى معدلاتها الطبيعية.
وأضاف أن الحكومة الإيطالية قد خصصت 13 مليون يورو للصندوق الاجتماعى للتنمية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل برامج التعاون الحالية وتدشين برامج جديدة تخدم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كل من مصر وإيطاليا.
ووجه ميكيلى فلانسيزا الدعوة للحكومة والشركات المصرية للمشاركة في معرض إكسبو 2015 والذي سيقام في إيطاليا العام المقبل، مشيرًا إلى أن المعرض يمثل فرصة جيدة لزيادة التعاون الاقتصادي بين دول حوض البحر المتوسط.