مصر تستضيف الإجتماع السنوي للشراكة المتوسطيّة في مارس 2015

وافق الاجتماع السنوي للشراكة المتوسطية لهيئات أسواق المال، الذي تستضيفه العاصمة الجزائرية، بالإجماع على قبول دعوة مصر لعقد الإجتماع السنوي المقبل في القاهرة في آذار/مارس 2015، فيما تختتم أعمال الاجتماع، الذي يشارك فيه وفد من الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، برئاسة مديرها شريف سامي ، الخميس.
وتمّ، على مدار ثلاثة أيام، مناقشة أهم التطورات التي شهدتها الأسواق المالية في الدول الأعضاء، خلال العام الماضي، وآخر ما توصلت إليه المنظمات الدولية، بغيّة تفعيل عمليات الرقابة على الأسواق المالية، وتنفيذ توصيات مجموعة العشرين في هذا الصدد.
وناقش الاجتماع الاختلافات التنظيمية بين الدول الأعضاء على مستوى المحاور الثلاثة للشراكة، وهي الرقابة على صناديق الاستثمار، وإتاحة المعلومات الخاصة بالأسواق المالية، ومكافحة التلاعب في الأسواق، كما استعرض المشاركون آليات زيادة اتساق سبل الرقابة المالية في الدول الأعضاء.
وأوضح سامي أنّ هذا التجمع قد أنشىء في آذار/مارس عام 2009، بغية دعم عدد من الدول أعضاء اتفاق الشراكة المتوسطية الإطارية، وتحقيق تقدم ملموس على مستوى التقارب الرقابي على الأسواق المالية غير المصرفية، والأطر التشريعية الحاكمة لهذه الأسواق، وزيادة حجم الاستثمارات المالية المتبادلة بين دول شمال وجنوب المتوسط.
وتضم تلك الشراكة كل من مصر والجزائر وتونس والمغرب إضافة إلى أسبانيا والبرتغال واليونان وإيطاليا وفرنسا، كما تمّت الموافقة على طلب تركيا للإنضمام.
وأضاف سامي أنَّ "الوفد المصري حرص على إطلاع رؤساء هيئات أسواق المال المشاركين في الاجتماع على التعديلات التشريعية والتنظيمية التي شهدها السوق المصري، خلال الأشهر الماضية، سواء المتعلقة بقواعد القيد أو لائحة قانون سوق المال بشأن صناديق الاستثمار، وزيادات رؤوس الأموال، أو السندات وسندات التوريق".
وأدار ممثلو هيئة الرقابة المالية، الأربعاء، ورشة عمل للمشاركين بشأن الإفصاحات المالية للشركات المصدرة لأسهم وسندات.
وتوافق الحضور على حرص الدول كافة على جذب المزيد من الشركات الصغيرة، والمتوسطة، بغية الاستفادة من التمويل الذي تتيحه أسواق المال، وما يستدعيه ذلك من تبسيط الإفصاحات المرتبطة بتلك الشريحة من الشركات، سواء في مذكرات الطرح أو الإفصاحات الدورية المطلوبة.
وبيّنت المناقشات بين مختلف المشاركين أنّ هناك الحاجة لتنشيط أسواق أدوات الدين، من سندات وتوريق وغيرها، وذلك فضلاً عن تداول الأسهم تعد أولوية لدى هيئات الأسواق المالية المتوسطية.