لطفي يؤكِّد أن الحكومة تعمل في ظروف صعبة وتفتقد الإعلان عن إنجازاتها

القاهرة – علا عبد الرشيد أكَّدَ رئيس وزراء مصر الأسبق  الدكتور علي لطفي أن هناك العديد من التحديات التي ستواجه رئيس مصر المقبل على المستوى الاقتصادي، أهمها ارتفاع معدلات البطالة، وتراجع الاستثمارات، والعشوائيات، وارتفاع الأسعار، وتراجع الخدمات الصحية ومستوى التعليم، إضافة إلى البيروقراطية، موضِّحًا أن مشكلات مصر الاقتصاديَّة في حاجة لسنوات عدّة لتنفيذ حلولها.
وأعلن: "حلول هذه التحديات ربما يستغرق سنوات طويلة، فالرئيس المقبل لا يمتلك عصا سحرية لحل المشكلات والأزمات المتراكمة منذ عقود ، إلا أنه من المهم أن يشعر المواطن بأن الحكومة بدأت على الطريق الصحيح للإصلاح، وليس بوضع حلول وقتية كالمسكنات".
وأوضح: "إذا ما استطاع الرئيس المقبل التعامل مع التحدي الأخير وهو البيروقراطية، ستتغير مصر للأفضل بشكل سريع، إذ إن البيروقراطية تقتل الطموح والإبداع، وتصيب باليأس، العدو الأول للنجاح والتقدم".
وأكَّدَ لطفي أن حكومة الببلاوي رغم ما تتعرض له من انتقادات إلا أنها تعمل بشكل جيد ولها إنجازات ملموسة في الجانب الاقتصادي ، الا انها تفتقد آلية الإفصاح والاعلان بشكل توضيحي عما تفعله ، حتى يتفهم المواطنين طبيعة إنجازاتها وما تقوم به ، مشيرا الى أنها تعمل في ظروف بالغة الصعوبة، وتتعرض للكثير من الضغوط في ظل تراجع شديد للاقتصاد منذ ثلاث سنوات.
وضَرَبَ رئيس الوزراء المثل بخطط التحفيز التي اطلقتها الحكومة أخيرًا، قائلاً: "هل شرحت الحكومة ماذا تعني خطة التحفيز وكيف سيستفيد منها المواطن؟ على الرغم من أن عوائد تلك الخطة ستعود على المواطن بشكل مباشر في تحسن الخدمات كانقطاع الكهرباء ، وإصلاح الطرق ، وبناء الوحدات السكنية ، وتحسين الظروف المعيشية".
وكشف لطفي عن أن فرصة العمل الواحدة تكلف الدولة حوالي 250 الف جنيه، وهي تكلفة مرتفعة جدًا اذا ما تم احتساب حجم البطالة في مصر، وكم تحتاج لتوفير فرص عمل لهذا العدد الهائل من الشباب، مشيرًا الى أن الحل لعلاج هذه الازمة هو التوجه نحو تشجيع ودعم الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر في العديد من البرامج التمويلية ، إذ إن هذه الصناعات تتطلب قدرًا كبيرًا من العمالة تسهم في القضاء على نسبة كبيرة من العاطلين عن العمل.
وأوضح: "مصر تملك إمكانات وموارد مهمة تحتاج إلى إعادة التوظيف والاستخدام حتى تحقق أكبر عوائد ممكنة بجانب رفع مستوى النمو.
وأشار رئيس الوزراء الأسبق إلى أن ملف الدعم سيبقى هو الملف الأكثر حاجة لإعادة الهيكلة، إذ يستحوذ الدعم على حوالي 200 مليار جنيه سنويًا، نصفهم تقريبًا لدعم المواد البترولية، مستنكرًا زيادة الموازنة الموجهة للدعم سنويًا في ظل ارتفاع نسبة الفقراء في مصر من عام إلى الآخر، على الرغم من الزيادة المطردة في الدعم.
وفسَّرَ لطفي نلك النتيجة بأنها تعني أن الدعم لا يصل إلى مستحقيه، ويستفيد منه فئات ليس موجهًا لها، ما يتطلب التوجه نحو الدعم النقدي بدلا من العيني باليات محددة لا يمكن التلاعب فيها.