وكالة التعاون الفني الإيطاليّة تفتح خط ائتمان مع بنوك الإقراض المصريّة

كشف مدير وكالة التعاون الفني الإيطالية ماركو برازر عن فتح خط ائتمان ثان مع عدد من البنوك المصرية للإقراض، سيتم الإعلان عنه قريبًا، بعد خط الائتمان الأول، المتعلق بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فيما أكّد سفير سويسرا لدى القاهرة أنّ استثمارات بلاده في مصر بلغت 30 مليون فرنك سويسري سنويًا.
وأوضح برازر، في تصريحات له خلال مؤتمر الأورومتوسطي، أنّ "وكالة التعاون الفني الإيطالي تقوم بمبادرات مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، عبر برنامج جديد للقروض الميسرة، في محافظات المنيا، والفيوم، ومرسى مطروح، سيتم الإعلان عنها قريبًا".
من جانبه، اعتبر سفير سويسرا لدى مصر ماركس لينتون أنّ "حجم الاستثمارات السويسرية في مصر، الذي بلغ 30 مليون فرنك سويسري سنويًا، يعكس عمق العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين"، مشيرًا إلى أنّ "سويسرا تعتبر شريكًا لمصر في مجال التطوير الاقتصادي، لاسيما بعد الثورة".
وأكّد لينتون أنّ "هناك برنامج تعاون بين مصر وسويسرا، بغية تطوير الاقتصاد، لمدة 5 أعوام، بغية تنمية العديد من المجالات الحيوية، لاسيما في مجال التوظيف، وتوفير فرص العمل، إضافة إلى مشاريع البنية التحتية، التي تساعد على توفير أكبر قدر من فرص العمل داخل مصر، ما يساهم في حل مشكلة البطالة".
وأضاف "نهدف إلى تقديم الدعم الكامل (التمويل المالي والفني) للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، عبر تحسين بيئة العمل، وإزالة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص، ما يساعد على القدرة التنافسية لمصر في الأسواق العالمية".
من جهتها، بيّنت ممثلة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ماري أوتو أنّ "الوكالة وضعت العديد من برامج التنمية في مصر والشرق الأوسط، بغية القضاء على معدلات الفقر العالية، وذلك بسبب عدم وجود تنافسية بين البنوك، وعجز الموازنة، التي أصبحت مشكلة تواجه الحكومة المصرية، لذلك نسعى إلى إنشاء صناديق للشركات في مصر وتونس، تهدف إلى زيادة رأس المال، وخلق فرص عمل، فضلاً عن توفير المحفزات للشركات الصغيرة والمتوسطة"، لافتة إلى أنّ "المشكلة الأساسية، التي تعاني منها مصر هي مشكلة تمويل المشروعات، حيث أنّ تمويل مشروعات الشركات الصغيرة والمتوسطة يبلغ 30% فقط، وغالبية الشركات تمول ذاتيًا من أصحابها".
وأشارت أوتو إلى أنّ "الوكالة تسعى، خلال الفترة المقبلة، إلى زيادة مخصصات تمويل المشروعات الصغيرة، والمتوسطة، إلى 300 مليون دولار، شرط موافقة الكونغرس الأميركي عليها".