عبدالنور يؤكد ضرورة تنشيط مجلس الأعمال المصري الألماني المشترك

القاهرة – محمد عبدالله واصل وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور زيارته إلى ألمانيا، وذلك في إطار جولته الأوروبية المكثفة، حيث عقد جلسة مباحثات ثنائية مع المستشار الإقتصادي للمستشارة الألمانية لارس رولر، ورجال أعمال، وتناولت بحث سبل توسيع وتعميق العلاقات الإقتصادية وتنشيط حركة التجارة البينية وجذب مزيد من الإستثمارات الألمانية داخل السوق المصري خلال المرحلة المقبلة وحول التعاون التجاري والإقتصادي بين مصر وألمانيا، قال عبد النور أن المباحثات تطرقت إلى أهمية عقد الدورة الثانية للجنة المصرية الألمانية المشتركة وذلك كإطار مهم لتنسيق جهود التعاون الصناعي والتجاري والإستثماري بين البلدين، بالإضافة إلى تنشيط مجلس الأعمال المصري الألماني والذي تم تأسيسه في العام 2005، ولم يعقد أي إجتماع منذ ذلك الحين الأمر الذي يدعو إلى ضرورة إعادة تشكيل هذا المجلس ليضم شركات جديدة تسعى لتعميق التعاون المشترك في مجالات الإستثمار والصناعة والتجارة بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.
أوضح أن الإجتماع تناول أيضاً، أهم الفرص الإستثمارية التي تطرحها الحكومة المصرية حالياً خاصة مشروع تنمية محور منطقة قناة السويس بإعتبارها أحد أهم المناطق التي تمتلك ميزات إقتصادية والأسرع نمواً في العالم ومحوراً مهماً للخدمات اللوجيستية والصناعية، وذلك للعمل على تشجيع وجذب الشركات الألمانية للدخول والإستثمار في هذا المشروع والذي يتضمن مجالات عديدة منها النقل والطاقة والسياحة والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ولفت إلى أنه تم أيضاً إستعراض خطط وبرامج الحكومة المصرية لتحفيز وتنشيط الإقتصاد وإتاحتها لنحو30 مليار جنيه لمواجهة التحديات الإقتصادية وتنفيذ إجرءات عاجلة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والتيسير على المستثمرين وخلق المزيد من فرص العمل وجذب الإستثمارات المحلية والأجنبية.
أضاف: أن "الإجتماع تناول تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التدريب المهني وتطوير هذا القطاع لرفع كفاءة وإعادة تأهيل العمالة في القطاعات الصناعية والإنتاجية المختلفة بالإضافة إلى التعاون في مجال الطاقة وإقامة مشروعات في هذا المجال خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة"، موضحاً أن "الحكومة المصرية سمحت مؤخراً للقطاع الخاص بإستيراد الغاز بهدف توفير الطاقة اللازمة للمشروعات الإستثمارية المختلفة وهو ما يسهم بصورة كبيرة في دفع وزيادة الإستثمارات الألمانية في مصر خلال المرحلة المقبلة".