وزير المال يُشكِّل لجنة لإعادة صياغة قوانين الماليَّة لتتوافق مع الدُّستور الجديد

أصدر وزير المال، الدكتور أحمد جلال، قرارًا بتشكيل لجنة من قيادات الوزارة، تضم مساعد الوزير، الدكتورة شيرين الشواربي، ورئيس قطاع الموازنة العامة، عاطف ملش، والمستشار القانوني للوزير، المستشار مصطفى حسين، والمدير التنفيذي لوحدة السياسات المالية الكُلِّية في الوزارة، ياسر صبحي؛ لإعادة النظر في القوانين المالية، المنظمة لعمل الوزارة، ودراسة مدى احتياجها لأية تعديلات، أو وضع قوانين جديدة؛ للتوافق مع الدستور الجديد، والمهام التي تختص بها وزارة المالية".
وأكَّد الوزير، أن "اللجنة ستدرس أيضًا الجانب الاقتصادي في دستور مصر الجديد؛ لتحديد الإجراءات المطلوبة لوضع المبادئ الدستورية موضع التنفيذ، لاسيما ما يتعلق بالضريبة التصاعدية، حيث سيتم مراجعة أسعار الضريبة العامة على الدخل، وأيضًا الضريبة العقارية لتتوافق مع مبادئ التصاعد في الفئات الضريبية المفروضة".
وكشف عن "إعداد خطابات لوزراء التربية والتعليم، والتعليم العالي، والبحث العلمي، والصحة، لاتخاذ الترتيبات اللازمة؛ لتنفيذ الاستحقاق الدستوري الخاص، برفع حجم الإنفاق العام على القطاعات الأربعة إلى نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي تدريجيًّا على عامين بدءًا من الموازنة العامة لعام 2014/2015، بحيث تراعي الوزارات الأربعة الالتزام الدستوري عند إعداد مشاريع موازناتها للعام المالي المقبل".
وأشار إلى أن "الحكومة متوافقة بشأن أهمية توجيه الزيادات في الإنفاق على تحسين الخدمات التعليمية والصحية المقدمة للمواطنين، وليس تقرير زيادات في الأجور للعاملين في هذه القطاعات، على أن يتم ربط الزيادة في الإنفاق العام بمعايير وآليات واضحة لقياس التحسن في جودة تلك الخدمات إلى جانب تركيز زيادة مخصصات البحث العلمي في الإنفاق على مشاريع بحثية ترتبط بالواقع المصري والمشكلات التي نعاني منها بما يسهم في تحقيق التنمية المنشودة وتحسين مستويات المعيشة".
وأضاف الوزير، أن "التوجه الدستوري لتعزيز الإنفاق العام على قطاعات التنمية البشرية سيساعد وزارة المال على التوسع في تطبيق موازنة البرامج والأداء؛ لربط الإنفاق العام بآليات متعددة لقياس مدى فعالية الإنفاق ودوره في تحسين الخدمات العامة للمواطنين، وأن نكون أكثر استهدافًا للفئات المستحقة للدعم الحكومي".