جلال يعلن عن منظومة جديدة لعمليات الدفع والتحصيل الالكتروني

أكد وزير المال الدكتور أحمد جلال أن الوزارة في سبيلها لتطوير نظم تكنولوجيا المعلومات فيها وفي المصالح التابعة لها، مستهدفة بذلك التيسير على المواطنين و تحقيق الشفافية ومكافحة الفساد.وأوضح في تصريحات صحفية اليوم الخميس  أنه نظراً للدور المحوري الذي تلعبه وزارة المالية وتكاملها مع كافة جهات الدولة، فأن تطوير منظوماتها سينعكس بشكل إيجابي على كافة وزارات وأجهزة وهيئات الدولة مما سيعود بالنفع في النهاية على المواطن من خلال أليات مبسطة تضمن له سهولة التعامل مع الحكومة، وفي نفس الوقت ضمان وصول كافة الخدمات التي تقدمها له الدولة بشكل سلس وفعال.
وأكد الوزير أنه سيتم إنشاء كيان مؤسسي في صلب بنيان الوزارة لتكنولوجيا المعلومات وانه  يطمح إلى أن تكون وزارة المال المصرية نموذجاً يحتذى به في هذا  المجال، من حيث إحكام آليات الميكنة والربط الالكتروني ومكافحة الفساد وإرساء قواعد الشفافية.
من جانبه أوضح مستشار وزير المال لتكنولوجيا المعلومات اللواء عاطف الفقي أن هناك العديد من الآليات والمشروعات التي تعكف عليها الوزارة حالياً  في هذا الإطار، منها ما يختص بتطوير العمل بالمنافذ الجمركية، وإضافة أجهزة مسح بالأشعة في كافة المنافذ الجمركية وربط تلك المنافذ الكترونيا، لإحكام السيطرة على حركة التجارة البينية من خلالها ،  سواء كانت برية أو بحرية أو جوية، وبالتنسيق مع القوات المسلحة ووزارة الداخلية وهيئات الموانئ المختلفة.
كما سيتم استخدام أجهزة تكنولوجية حديثة لمتابعة العمل في المواقع والمنافذ الجمركية المختلفة ومراقبتها والتأكد من متابعة حركة التجارة والترانزيت بشكل محكم للحد من عمليات التهريب وتأمين تلك المنافذ.
وأشار إلى أنه في سبيل تنفيذ تلك الآليات يجري حاليا تفعيل عملية التكامل بين منظومات المعلومات على مستوى جميع إدارات ومصالح وهيئات الوزارة المختلفة، وذلك لتعميم التعامل مع المواطنين والممولين من خلال الرقم القومي لكل مواطن أو رقم المنشأة للكيانات الإعتبارية ليكونوا بمثابة دليل تعامل موحد مع الوزارة، لتسهيل التعاملات المختلفة للمواطنين ، كما أن الوزارة تسعى ايضا لمد هذا التكامل إلى كافة وزارات وأجهزة الدولة بالتعاون مع وزارتي الإتصالات و التنمية الإدارية.
وتابع الفقي أن الوزارة تعمل حاليا على نشر منظومة الدفع الإليكتروني والتعامل المالي الألي بين المتعاملين مع مصالح الوزارة المختلفة من خلال إتاحة فرصة  المنافسة الشريفة والشفافة بين كافة الشركات العاملة في مجال الدفع والتحصيل الاليكتروني لتقديم خدمات متطورة للوزارة وجهاتها تتيح للمتعامل سداد أو تحصيل كافة معاملاته المالية من خلال منظومات اليكترونية مرتبطة بالبنوك والمصالح الإيرادية المختلفة وغيرها من الهيئات التابعة للوزارة.