خبراء يؤكِّدون أن عمليَّات جَنْيِ الأرباح قلَّصَت مكاسب البورصة الأسبوع الماضي

القاهرة – محمد عبدالله أكَّدَ خبراء سوق المال لـ"مصر اليوم"، أنه قلَّصَت عمليَّات جني الأرباح مكاسب البورصة المصرية الأسبوع الماضي، وذلك نتيجة طبيعيَّة بعد صعود أربع جلسات متتالية شهدتها قبل بدء الاستفتاء على الدستور، وربِحَت البورصة مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث سَجَّل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة حوالي 444 مليار جنيه في نهاية الأسبوع الماضي بارتفاع قدره 2.% عن الأسبوع قبل الماضي.
وأعلن خبير أسواق المال إيهاب سعيد أنه سيطرت التحركات العرضية على أداء مؤشر السوق الرئيسي EGX30 خلال جلسات الأسبوع الماضي، بعد فشله في تجاوز مستوى المقاومة الرئيسي قرب 7250 نقطة، ليعاود تراجعه مع النصف الأول من الأسبوع في اتجاه مستوى 6970 نقطة، في إطار عمليات جني أرباح تعرضت لها غالبية الأسهم القيادية، ولكنه نجح في التماسك قرب هذا المستوى ومعاودة صعوده مجددًا في اتجاه مستوى 7233 نقطة مع النصف الثاني من الأسبوع بدعم من نجاح بعض الأسهم القيادية على معاودة ارتدادها لأعلى بعد عمليات جني الأرباح، وبشكل خاص سهم "غلوبال تيليكوم".
وأوضح أن أهم الأحداث التي شهدها الأسبوع الماضي فكان أبرزها نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والتي أظهرت نسبة حضور مرتفعة جدًا، وهو الأمر الذي تصور البعض أنه كفيل بدفع مؤشرات البورصة على مواصلة صعودها ولكنه لم يحدث، والسبب، يرجع إلى أن السوق كان قد استوعب تلك النتيجه قبل إعلانها، وذلك بصعوده لأربع جلسات متصلة قبل بدء عملية الاستفتاء.
وأشار إلى أن الغالبية كانت تتوقع نسبة إقبال جيدة، وكذلك ارتفاع نسبة التصويت بـ "نعم"، ولذا كان من الطبيعي عند إعلان النتيجه أن تظهر عمليات جني الأرباح كما هي عادة الأسواق المالية على مستوى العالم، والمتمثلة في استقراء الأحداث قبل وقوعها بشكل فعلي.
من جانبه، أكَّد محلِّل أسواق المال محمد السعيد أن ما شهدته البورصة من تراجع في النصف الأول من الأسبوع الماضي، وبعد الاستفتاء على الدستور لا يُعَد تراجعًا أو خسائر، لأن الظاهرة الصحية في سوق المال هو أن الصعود المرتفع لا بُدّ أن تتبعه عمليات جني أرباح.
وأوضح أنه شهدت قيم وأحجام التعاملات تراجعًا ملحوظًا، خلال الأسبوع المنقضي، لا سيِّما مع النصف الأول منه لتتراوح بين 500 - 530 مليون جنيه، فيما ارتفعت مع النصف الثاني للتراوح بين 750 - 800 مليون جنيه، لتحقق بذلك متوسط تعاملات يومية قاربت على 650 مليون جنيه، بالمقارنة بمتوسط تعاملات يومية بلغ 890 مليون جنيه خلال الأسبوع قبل الماضي، وهو ما يشير إلى حالة الحيرة التي سيطرت على المتعاملين، خاصة مع النصف الأول من الأسبوع، والتي شَهِد خلالها السوق عمليات جني الأرباح.