هولندا تبّدي استعدادها لمشاركة مصر في مشروع قناة السويس

القاهرة – محمد عبدالله أكّد سفير هولندا لدى القاهرة جيرارد ستيجس أنَّ بلاده تتابع تطورات العمل في مشروع تنمية محور قناة السويس، ومستعدة للمساعدة في هذا الصدد، نظراً لخبراتها الواسعة في مجال النقل البحري، وإنشاء وإدارة المؤانئ، والمجالات اللوجيستية، مبيّنًا أنه دعا المسؤولين عن هذا المشروع إلى زيارة هولندا، والتعرف على الإمكانات المتاحة في هذا المجال.
وشدّد السفير على حرص بلاده لتوسيع نطاق الشراكات الاقتصادية مع مصر، في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أنَّ "هولندا تسعى إلى زيادة الواردات المصرية من السلع الزراعية، والسلع الزراعية المصنعة".
وكان وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور قد اجتمع مع سفير هولندا لدى القاهرة، في إطار خطة تحرك وزارة التجارة والصناعة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بغية فتح قنوات جديدة أمام الصادرات.
وأشار بيان عن الاجتماع إلى أنَّ "ستيجس أكّد أنَّ هولندا تتطلع إلى زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين، وعودتها إلى معدلاتها الطبيعية قبل العام 2011، وذلك عبر المزيد من التعاون في المجال الزراعي، وتطبيق إجراءات جديدة تدعم حركة التجارة البينية، فضلاً عن تطوير نظم الجودة في مصر، بغية مساعدة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الأوروبية، وكذلك تحسين وسائل النقل اللوجستي، والتخزين، بالنسبة للسلع الطازجة".
واستعرض الجانبان إمكانات توسيع نطاق التعاون الاقتصادي بين البلدين، والفرص المتاحة لزيادة معدلات التبادل التجاري، فضلاً عن المشروعات والاستثمارات التي يمكن لرجال الأعمال في كلا البلدين تنفيذها، خلال المرحلة الراهنة والمستقبلية، فضلاً عن مناقشة آفاق الاستثمار في مصر، والخطط والسياسات الحكومية المعنية بتحسين مناخ الأعمال، وتسهيل الإجراءات، والتي من شأنها استعادة ثقة الاستثمارات الخارجية في السوق المصري.
وأوضح عبد النور أنَّ "الحكومة تعمل على تنفيذ مبادرات جديدة، تستهدف زيادة الصادرات المصرية إلى الخارج، بغية تحسين الميزان التجاري، عبر فتح أسواق جديدة، وزيادة الحوافز التجارية، إضافة إلى مراجعة وتعديل السياسات التجارية"، مبيّنًا أنَّ "قطاع الصناعة يواجه تحديات كبيرة، تتطلب قرارات وخطوات إيجابية"، وأشار إلى أنَّ "الحكومة تستكمل، في الوقت الراهن، البنية التحتية، ونقل التكنولوجيا الصناعية المتقدمة، وترفيق المناطق الصناعية، إضافة إلى تطوير منظومة التدريب المهني، وربطها مع إحتياجات الصناعة"، لافتاً إلى ضرورة الاهتمام بالصناعات كثيفة العمالة، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتي من شأنها استيعاب المزيد من الأيدي العاملة، بغية مواجهة أزمة البطالة.
وشدّد الوزير على "ضرورة اتخاذ قرارات جريئة، بغية مواجهة أزمة البطالة في مصر"، مشيرًا إلى أنَّ "هذه القرارات تتضمن ثلاثة محاور، هي مراجعة منظومة دعم الطاقة للصناعة كثيفة الاستخدام للطاقة، والاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلاً عن توسيع الاستثمارات الخارجية في مجالي البترول والغاز".
وأضاف أنَّ "القرارات الاقتصادية كافة، التي تتخذ في الوقت الراهن، يتم إقراراها بعد مشاروات جادة بين الحكومة وأصحاب المصالح، والجهات المعنية"، مؤكداً أنَّ "الاقتصاد المصري يمتلك فرصاً إستثمارية هائلة، لاسيما في قطاعات الزراعة، والتصنيع الزراعي، والطاقة"، موضحًا أنَّ "الوزارة تسعى إلى إحداث توازن للصادرات المصرية في مختلف أنحاء العالم، وطرق أبواب أسواق الدول الشرقية، والانتشار فيها، كونها أسواق لا تقل أهمية عن أسواق الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي".