الهيئات الاقتصادية اللبنانيَّة تؤكد أنَّ البلاد لم تعد تحتمل المزيد من التسويف والمماطلة

شددت الهيئات الاقتصادية اللبنانية على "ضرورة أن تقترن الأجواء الايجابية الحاصلة في الملف الحكومي بالأفعال"، معتبرة أنّ "البلاد لم تعد تحتمل المزيد من التسويف والمماطلة، حيث الظروف المعيشيّة للمواطنين معطوفة على الواقع الصعب للاقتصاد الوطني لامست خطوطا خطيرة جدّا لم يعد بالامكان السكوت عنها".
موقف الهيئات جاء في بيان لها بعد اجتماع تشاوري عقدته أمس الاثنين  برئاسة الوزير السابق عدنان القصّار، جرى خلاله استعراض مجمل الأوضاع على الساحة الداخليّة، لا سيّما ما يتصل منها بالشأن الاقتصادي، وبالشأن الحكومي حيث لا تزال المشاورات مستمرّة منذ أكثر من تسعة شهور.
ودان المجتمعون في بيانهم "سلسلة التفجيرات التي شهدتها الساحة الداخليّة في الفترة الأخيرة، لا سيّما التفجير الذي وقع في وسط بيروت وأودى بحياة وزير المال السابق الشهيد محمّد شطح، والتفجيرين اللذين وقعا في الضاحية الجنوبيّة والهرمل مع بداية هذا العام وحصدا العديد من الشهداء والجرحى الأبرياء، اضافة الى الحوادث المتلاحقة التي تشهدها طرابلس واطلاق الصواريخ في منطقة البقاع، ورأى المجتمعون أنّ "هذه الأعمال الإجرامية المرفوضة بكل المعايير الأخلاقية والإنسانية، تهدف بالدرجة الأولى إلى زعزعة الاستقرار ومحاولة تأجيج الفتنة بين اللبنانيين".
ودعت الهيئات "جميع القيادات والقوى السياسيّة، إلى تخفيف حدّة الخطاب السياسي واعتماد لغة عقلانيّة من شأنها التقليل من منسوب الاحتقان الذي بلغ ذروته في ما بين اللبنانيين، وشددت على أنّ "الحوار والتواصل يبقى الخيار الأنسب لحماية لبنان وإبعاد الحرائق الحاصلة في المنطقة ولا سيّما في سوريا عنه".
ثمّنت الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنيّة وفي مقدمتها الجيش اللبناني "الذي استطاع في الآونة الأخيرة، أن يحبط العديد من الأعمال التخريبية التي كان يعمل أعداء لبنان على تنفيذها في عدد من المناطق اللبنانية، وأن يلقي القبض على أكثر من شخصيّة إرهابيّة خطيرة. ورحّب الهيئات بـ"المشاورات الجارية بين مختلف الأفرقاء السياسيين على صعيد تشكيل الحكومة"، واملت بأن تسهم هذه المشاورات "التي أعادت التواصل بين القوى السياسية بعد فترة من القطيعة"، في أن تبصر الحكومة النور في أقرب وقت ممكن "باعتبار أنّ البلاد لم تعد تحتمل المزيد من التسويف والمماطلة، حيث الظروف المعيشيّة للمواطنين معطوفة على الواقع الصعب للاقتصاد الوطني لامست خطوطا خطيرة جدّا لم يعد بالامكان السكوت عنها".
وإذ شدد المجتمعون على ضرورة أن تقترن الأجواء الايجابية الحاصلة في الملف الحكومي بالأفعال، أكّدوا أنّ "المطلوب من جميع القوى السياسية تقديم التنازلات المتبادلة والتخفيف من الشروط المضادة، لأنّ ذلك وحده من شأنه أن يعيد البلد برمّته إلى السكّة الصحيحة، وأن يعطي دفعة معنويّة إلى اللبنانيين والاقتصاد اللبناني الذي كنّا ولا زلنا نؤكّد على وجوب إبعاده عن المناكفات والمناحرات السياسية".