سامي يعلن أن الدستورالجديد يدعم "الرقابة المالية" في تحقيق استقلاليتها

قال الدكتور شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية فى تصريحات له صباح اليوم الاحد ، ان مشروع قانون تعديل شروط القيد بهيئة الرقابة المالية مطروح امام وزير الاستثمار تمهيدا لتقديمه للحكومة لعرضه للمناقشة والموافقةواضاف: الهيئة قبل طرح التعديلات استمعت لأراء خبراء المال واصحاب الشركات المتداول اسهمها بالبورصة وادارة البورصة الى جانب تشكيل لجنة استشارية بالهيئة طرحت افكارها.وتابع: التعديلات تستهدف تسهيل قيد شريحة جديدة من الشركات فى البورصة المصرية كما تستهدف تسهيل الشراء والبيع لصغار المساهمين فى الشركات والذين يمتلكون 200 او 300 سهم فقط،  لتسهيل عمليات الشراء والبيع والتى يمكن ان يحبسها كبار ملاك الاسهم فى الشركات الكبيرة بسبب حجم الاسهم التى يطرحونها للبيع ولايستطيع المضاربون ان يقبلوا على شرائها
واشار سامى الى ان الدستور الجديد يدعم لاول مرة هيئة الرقابة المالية بمادتين فيه، احداهما تنص على استقلاليتها عن الحكومة، ما يعطيها حرية حركة تساعد على سرعة الانجاز وتطوير القوانين والتشريعات، مؤكدا ان الهيئة تتلقى الشكاوى من اصحاب الاسهم والشركات وتدرسها بعناية فى ادارة الحوكمة وتفصل فيها بوقت قياسي
واوضح سامي، أن "الرقابة المالية" التى تشترط مرور سنوات عدة على تكوين الشركات وتحقيق ربحية لاتقل عن 5% يمكن ان تتغاضى عن هذه الشرط مع شركات يتم تكوينها حديثا ولكنها تحظى بالاهتمام باهداف وطنية فى طرح مشروعات قومية تهم الشارع المصري او تطرح للاكتتاب العام للمواطنين بشرط ان يقوم عليها خبراء فى الادارة والاستثمار اصحاب ثقة
واكد رئيس هيئة الرقابة المالية، ان طريق قيد هذه الشركات يعتمد على المصداقية والدراسات التى يقدمها صاحب المشروع وتجريها اجهزة مختصة بالهيئة اضافة الى وجود مساهم كبير له ثقل وراس مال موثوق فى استمراره وعدم انسحابه دون سبب، ما سيجعلها ترحب ايضا بالشركات التى تتبنى تمويل المشروعات المتنامية الصغر والتى نجحت بعضها فى طرح رؤوس اموال تصل لـ800 الف جنيه على الفقراء لعمل مشروعات متناهية الصغر رؤوس اموالها تبدأ من الفين جنيه حتى الستين الف جنيه وهى عبارة عن ورش فى المنزل او محال تجارية يقيمها افراد او مجموعات واكد ان الدولة ستتجه لرفع مستوى معيشة اعداد كبيرة من محدودى الدخل اذا سمحت بذلك لانه لايوجد ضمانات من عقارات او مايشابهها والتى تشترطها البنوك.