الرقابة الماليَّة تُقِرُّ طرح السندات الإيراديَّة للجهات الحكوميَّة للمرَّة الأولى في مصر

أكَّدَ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة المصرية للرقابة المالية شريف سامي أن بلاده تعمل على تنشيط سوق المال من خلال أدوات مالية جديدة، وإجراء تعديلات على اللوائح والقوانين المنظِّمة للسوق، وأعلن سامي في تصريحات صحافية أن مجلس إدارة الهيئة وافق على إضافة مادة في لائحة سوق المال تسمح بإصدار سندات إيرادية للمرة الأولى في مصر للجهات الحكومية، لأهميتها في تمويل المشروعات، والمعروف أن السند الإيرادي هو السند المدعوم بإيرادات مشروع معيَّن مثل رسوم استخدام الطرق.
وأشار سامي إلى أن إدارته سترفع بعض التعديلات التي تمت على لائحة سوق المال ومنها طرح السندات الإيرادية إلى وزير الاستثمار للحصول على الموافقة عليها، موضحًا أن مجلسه وافق على تعديل بعض المواد المنظمة للشراء بالهامش في البورصةن بهدف إعطاء مرونة أكثر لشركات السمسرة الصغيرة والمتوسطة لتقديم هذه الآلية لعملائها، ولكن وفقًا للملاءة المالية لكل شركة.
ومن خلال آلية الشراء بالهامش تقوم شركة السمسرة بدور الممول لعملائها في التعامل في الاوراق المالية مقابل الحصول على هامش يمثل فائدة على الأموال المقترضة يتحملها العميل، وتقل عن الفائدة المصرفية.
وأكَّد سامي أن الهدف من تعديلات الشراء بالهامش هو الحد والقضاء على ظاهرة منح الشركات الصغيرة "كريديت" للعملاء.
ومن المعلوم أن "الكريديت" هو نظام يشبه آلية الشراء بالهامش ولكنه غير منظم وغير مسموح به قانونًا في سوق المال، ويصل في بعض الأوقات الى أن تمنح شركات السمسرة العملاء ما يوازي 100 في المائة من حجم محفظتهم المالية للتداول في السوق، مبررة ذلك بأن جميع الشركات تمارس هذا الأمر.
وتؤثِّر ظاهرة الكريديت بشدة على سوق المال عند الهبوط وهو ما حدث أثناء الأزمة المالية العالمية وانتفاضة "25 يناير 2011"،  عندما أجبرت شركات السمسرة العملاء على البيع لتحصيل أموالها لديهم.
وأشار سامي إلى ان هيئته وافقت على تعديل باب صناديق الاستثمار في لائحة سوق المال، حيث يكون الصندوق شركة مساهمة وله شخصية اعتبارية، وانه يجوز اصدار عدد من الاصدارات المتعددة للصندوق الواحد.
وأضاف ان الرقابة المالية تعمل منذ أسبوعين على إعداد باب لتنظيم الصكوك وإضافته لقانون سوق المال حتى يتم إلغاء قانون الصكوك الذي صدر عام 2013.
وحازت الصكوك شعبية دولية كبيرة في العقد الماضي بفضل الطلب الكبير عليها في منطقة الخليج وجنوب شرق آسيا من المستثمرين الإسلاميين الأثرياء الذين يتخوفون من شبهة الربا في السندات التقليدية.
وأعلن رئيس الهيئة أن "الصكوك أداة مهمة ومطلوبة في سوق المال، ولا يمكن تجاهلها بسبب صدورها في فترة معينة، ولذا كان من الأفضل عمل باب جديد لها في سوق المال بدلاً من القانون السابق، ولا تسمح المنظومة التشريعية الحالية في مصر بإصدار الصكوك، ورغم أن حكومة الإخوان المسلمين أصدرت قانونًا للصكوك في أيار/ مايو الماضي فإن عزل الرئيس محمد مرسي في تموز/ يوليو إثر تظاهرات شعبية ضده حال دون صدور لائحة تنفيذية للقانون.
وأوضح رئيس الرقابة المالية "انتهينا من الشكل الأوليّ "لباب الصكوك" وسنعرضه على اللجنة الاستشارية في الهيئة قريبًا، ثم نطرحه للنقاش العام مع مختلف الجهات العاملة في سوق المال، على أن نُقدِّمه لوزير الاستثمار لعرضه على الحكومة قبل نهاية الربع الاول من هذا العام".
ويُذكر أنه في العام 2012 تجاوزت إصدارات الصكوك 121 مليار دولار عالميًا، وتتوقَّع مؤسسة "تومسون رويترز" أن يصل هذا الرقم إلى 292 مليار دولار العام 2016.