ضوابط لعضويَّة الهيئات الشرعيَّة للصناديق والمؤسَّسَات الماليَّة للمرة الأولى في مصر

القاهرة – محمد عبدالله أقَرَّ مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية عددًا من الملفات المهمة، حيث تم إقرار مشروع التعديلات على قانون التمويل العقاري الصادر العام 2001م، ووافق المجلس كذلك على تعديلات باللائحة التنفيذية لسوق المال تشكل باب صناديق الاستثمار بالكامل، وعدد من المواد الخاصة بتنظيم الشراء بالهامش، كما تمَّت الموافقة على تنظيم الهيئات الشرعية للصناديق وشركات التأمين، وغيرها من المؤسسات المالية التي تعلن عن ممارستها للنشاط وفقاً للشريعة الإسلامية، حيث لم يكن هناك أي قواعد تنظم هذا الموضوع أو اشتراط أي معايير لعضويتها.
وأعلن رئيس الهيئة في اتصال تليفوني مع "مصر اليوم" أن الهيئة قطعت شوطًا كبيرًا في إعداد مشروع لتنظيم الصكوك، من خلال إضافة باب جديد لقانون سوق المال، على أن يتم إلغاء العمل بقانون الصكوك رقم 10 لسنة 2013، الصادر في 7 أيار/ مايو 2013، والذي أصدره الرئيس السابق محمد مرسي، ومن المقرر أن يتم إتاحة مشروع باب الصكوك للنقاش مع مختلف الجهات العاملة في مجال سوق المال في مطلع شهر شباط/ فبراير المقبل.
وأوضَح أنه سيتم تقديم التعديلات على قانون التمويل العقاري لوزير الاستثمار بصفته الوزير المختص للنظر في رفعها لمجلس الوزراء.
وتضمَن التعديلات إضافة مجالات جديدة لنشاط التمويل العقاري وتيسير استفادة محدودي الدخل من خدمات صندوق دعم التمويل العقاري لشراء وحدات سكنية، وكذا زيادة ضمانات شركات التمويل.
أما بشأن لائحة صناديق الاستثمار فتضمنت أن الصندوق شركة مساهمة ومن ثم له شخصية اعتبارية ونصت على جواز إصدارات متعددة للصندوق الواحد، إضافة إلى تعديلات تخص صناديق الاستثمار العقاري لتفعيلها، حيث لم ينشأ صندوق واحد منها على مدى السنوات الماضية، ولتتسق مع أفضل الممارسات الدولية في مجال الصناديق العقارية.
وبيَّن أن القرار الخاص بالهيئات أو اللجان الشرعية للصناديق والمؤسسات جاء لما تلاحظ من عدم وجود أي اشتراطات خاصة تنظم عضوية تلك اللجان، وقد تم أخذ رأي الأزهر الشريف في هذا الأمر، واستقر رأى مجلس الادارة بعد نقاشات مطولة على وجود سجل لأعضاء اللجان الشرعية، ومتطلبات القيد فيها والحد الأدنى لمتطلبات تشكيل كل لجنة، على أن يتم توفيق أوضاع الصناديق والمؤسسات قبل 1 يوليو 2014.
وعرض على مجلس إدارة الهيئة الاجراءات التي تم اتخاذها لتفعيل وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبي الحسابات، وتشكيل لجنة لمراجعة معايير المحاسبة المصرية برئاسة رئيس الهيئة وعضوية ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار والجهاز المركزي للمحاسبات والمعهد المصري للمحاسبة والمراجعة وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية ورئيس شعبة مزاولي المهن الحرة في نقابة التجاريين، وأحد الخبراء الممارسين لمهنة المحاسبة.