وزير المال يؤكِّد أن مشروع قانون المهن الطبيَّة تمَّ إقراراه بتوافق جماعيٍّ

أكَّدَ وزير المال الدكتور أحمد جلال أن مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم العاملين في المهن الطبية في الجهات الحكومية تمّ التوافق عليه مع فريق من وزارة الصحة ورئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، وأوضح في تصريحات صحافية له، اليوم الخميس، أن مناقشة هذا القانون استغرقت اجتماعات مشتركة عدة على مدار الأشهر الماضية، وأعلن أن المعاشات مشكلة قوميَّة، متمنيًا أن يُقدِّر الأطباء الظروف التي تمر بها البلاد.
وأعلن أن ضعف معاشات العاملين في المهن الطبية هو قضية قومية تحتاج علاجًا اشمل، وتعديلا في نظام التأمينات والمعاشات، بما يكفل له الاستدامة، ويوفر معاشات كريمة لكل أبناء المجتمع، مضيفًا أن ذلك ليس دور وزارة المال وحدها، ويتطلب تضافر جهود جهات أخرى، مثل وزارة التأمينات والمجلس القومي للأجور وغيرها.
وأكّد الوزير أن الإضرابات السلمية القانونية حق طبيعي لكل فئات المجتمع وجزء أصيل من الحريات العامة لكنه يأمل أن يقدر الأطباء الظروف التي تمر بها مصر حاليًا، والتي يعلم أبعادها الجميع، وأن يقدروا أيضًا الجهد الذي تقوم به الحكومة ووزارة المال لتطوير خدمات التعليم والصحة، وتحسين بيئة عمل وأجور العاملين في هذين المجالين الحيويين واللصيقين بالمفهوم الحقيقي للعدالة الاجتماعية.
وأوضح مصدر مسؤول في وزارة المال بأن القانون الذي تم إقراراه، الأربعاء، من مجلس الوزراء يستفيد منه حوالي 464 ألفًا من الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وأخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين العاملين في الجهات الداخلة في الموازنة العامة، وينطبق عليهم القانون رقم 47 لسنة 1978 على النحو الموضَّح في مشروع القانون الجديد.
وأكَّد المصدر أن الكل سيتساوى في الحصول على المزايا الجديدة وبناءً على سنوات الخدمة الفعلية والجهد المبذول في خدمة المواطنين، ليصبح ذلك هو المعيار الأساسي بما يسهم في الارتقاء بالخدمة الطبية إلى المستوى الذي يليق بمصر، كما سيتم بالتنسيق والتعاون مع نقابات المهن الطبية الاتفاق على قواعد عادلة وشفافة لعمليات توزيع أطباء التكليف والنيابة والنقل والإعارة والندب لتضمينها في اللائحة التنفيذية للقانون.
ولَفَتَ إلى أنه تم الاتفاق على إقرار بدل إضافي تحت مسمى بدل مخاطر مهن طبية يمنح اعتبارًا من أول كانون الثاني/ يناير 2014 وقيمته 120 جنيهًا شهريًا ترتفع على مراحل لتصل إلى 200 جنيه في أول تموز/ يوليو 2016، مع استمرار صرف بدل العدوى بنسبته الحالية، ومضاعفة الفئات المعمول بها حاليًا، كبدل طبيعة العمل والحرمان للصيادلة.
وتمّ الاتفاق على أحقية الاطباء النواب والمكلفين في المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية في صرف مبالغ مالية بفئات مقطوعة مقابل نوبتجيات السهر والمبيت، مع وضع حد أقصى لعدد أيام السهر والمبيت، وزيادة نسب المكافاة التشجيعية التي كانت مقررة للمغتربين من العاملين في المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم خدمات علاجية من غير  أهل المحافظات النائية والحدودية، الصادر بها قرار رئيس الوزراء، كمقابل للتخصصات الطبية النادرة، لتصبح بنسب تتراوح بين 200% و600%، وأي مناطق أخرى تُحدد بقرار من رئيس الوزراء.
وبالنسبة إلى حافز العاملين في الكادر الخاص فهو يُصرف مع الراتب الشهري، ويبلغ 450% من الراتب الأساسي للطبيب البشري، و410% لطبيب الأسنان، و370% لكل من الصيدلي وطبيب العلاج الطبيعي والطبيب البيطري والتمريض العالي، و340% للكميائيين والفيزيقيين، و320% لفني التمريض وفني صحي.
ويتدرج الحافز المالي الإضافي، والذي تم إقراره للمرة الأولى في ظل هذا القانون،  بين 150% للطبيب البشري إلى 100% لفني التمريض، ويرتبط صرفه بمعايير تقويم الاداء، بالإضافة لذلك يصرف حافز طوارئ للأطباء الأخصائيين والمقيمين العاملين بأقسام الطوارئ بالمستشفيات بنسبة 300%، ولفني الاسعاف بالطوارئ بنسبة 50%.