الأجهزة الرقابيّة تؤكّد التزّييف في إقرارات الذمّة الماليّة لقيادات "الإخوان"

كشفت تحريات الأجهزة الرقابية عن مفاجآت كبرى بشأن ثروات الرئيس المعزول محمد مرسي، وقيادات جماعة "الإخوان المسلمين"، التي صنّفتها الحكومة المصريّة بـ"الإرهابية"، شملت التزييف في إقرارات الذمة المالية.وشملت تحريات الأجهزة الرقابية، فضلاً عن الرئيس السابق مرسي، قيادات الجماعة مثل خيرت الشاطر، وسعد الكتاتني، وأعوان مرسي في القصر الرئاسي، منبينهم أحمد عبدالعاطي، وعصام الحداد، و أسعد الشيخة، حيث بيّنت التحريات أنهم كذبوا في إقرارات الذمة المالية، بغية إخفاء ثرواتهم الحقيقية، التي تحصلوا عليها بعد وصول مرسي إلى الرئاسة.وثبت أن ما تم الكشف عنه من ثروات لهذه القيادات، حتى الأربعاء، يتجاوز، بأضعاف عدة، ما أثبتوه في إقرارات الذمة المالية، وهو ما يعرضهم للمساءلة في جريمة الكسب غير المشروع، وتضخم الثروة نتيجة استغلال النفوذ، وأيضًا الكذب المتعمد في إقرار الذمة المالية.
وكشفت التحريات عن أنَّ قيادات التنظيم الدولي لـ"الإخوان" يعقدون اجتماعات دورية في منزل الشيخ يوسف القرضاوي، في قطر، بغية بحث طرق تهريب ما يجمعونه من أموال إلى الأعضاء داخل مصر، لتمويل المظاهرات التخريبية، والأعمال الإجراميّة.
وتبيّن أنَّ قيادات الجماعة، وعلى رأسهم محمد مرسي، ومحمد بديع، وخيرت الشاطر، وحسن مالك، لا يمتلكون أرصدة في البنوك تتعدى عشرات الآلاف من الجنيهات، وأنَّهم لجأوا إلى حيل لإخفاء أموالهم، حيث اتفقوا مع مواطنين عاديين، لا علاقة لهم مع الجماعة، على إيداع مبالغ ضخمة في البنوك بأسمائهم، على أن يقوم هؤلاء الأشخاص بتحويل الأموال إلي أية جهة تطلبها الجماعة، في مقابل حصول هؤلاء الأشخاص على نظير شهري ضخم، وحصول قيادات الجماعة منهم على ضمانات مختلفة لهذه الأموال.
وأكّدت الأجهزة، عبر تتبع حركة رؤوس الأموال الكبيرة في البورصة وسوق المال والبنوك، أنَّ مدرس إبتدائي من قرية في الوجه البحري، يمتلك حسابات تصل إلى نصف مليار جنيه، وموظفًا صغيرًا يمتلك 200 مليون جنيه، وفلاحًا يمتلك حوالي 300 مليون جنيه، كما أن هناك عدد من الحالات المماثلة، التي يتم تتبعها.وأشارت الأجهزة الرقابية إلى خضوع كبار رجال أعمال الجماعة، ومنهم خيرت الشاطر وحسن مالك، لقانون الكسب غير المشروع، حيث أنَّ شركاتهم تعاملت، خلال حكم مرسي، مع شركات ووزارات الدولة، وحققت كسبًا غير مشروع، بمبالغ طائلة، نتيجة هذه التعاملات. ويخضع المرشد السابق لجماعة "الإخوان المسلمين" محمد بديع لقانون الكسب، لعمله أستاذًا في الجامعة، فضلاً عن عدد من مساعدي مرسي، وعلى رأسهم باكينام الشرقاوي، وزوجها، الذين استغلوا سلطات الرئاسة لتتضخم ثرواتهم، حيث يتم تتبع الثروات تمهيدًا لاستدعائهم للتحقيق.ولفتت التحريات إلى أنَّ قيادات "الإخوان" لا يمتلكون عددًا كبيرًا من الأصول العقارية الثابتة، كالأراضي والقصور، وذلك لصعوبة التخلص من هذه الأصول، وبيعها عند الحاجة، وأنهم كانوا يتعمدون تسجيل العقارات والشركات بأسماء شخصيات عادية، بغية التهرب من المحاسبة وقت الحاجة.وتكثف الأجهزة الرقابية تحرياتها بشأن عدد من كبار رجال الأعمال غير "الإخوان"، والذين اختلطت أموالهم بأموال "الإخوان"، واستغلوا حكم مرسي، لتتضخم ثرواتهم بشكل غير مشروع من المال العام.