"المال" المصريّة تعتمدُ الجدول الزمنّي لإصداراتِ الأورّاق الماليّة 2013-2014

القاهرة – محمد عبدالله قامّت وزارة المال المصرية باعتماد الجدول الزمني لإصدارات الأوراق المالية الحكومية خلال الربع الثالث من العام المالي 2013-2014، لتبلغ إجمالي الإصدارات 203 مليار جنيه مقابل 206.5 مليار جنيه الربع الماضي، فيما أدخلت الوزارة في هذا الربع سندات صفرية الكوبون لمدة 3 أعوام لتنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين، ضمن خطتها لتخفيض تكلفة الدين العام وتنمية سوق الأوراق المالية الحكومية، بينما يتوقع أن يصل عمر الدين إلى 1.8 سنة بنهاية الربع الثالث من العام المالي الحالي و2سنة بنهاية العام المالي 2013-2014 و ذلك في حالة ثبات كل العوامل الأخرى.
ومن جانبه قال وزير المال الدكتور أحمد جلال إن "إصدارات السندات بلغت ما يقرب من  30% من إجمالي الإصدارات، مقابل 20% الربع الماضي، وهو ما يتماشى مع استراتيجية الدين العام التي تنتهجها الوزارة، والتي تراعي التوافق بين إطالة عمر الدين لتفادي مخاطر إعادة التمويل وتكلفة خدمة الدين".
وأكد الوزير  التزام الوزارة باستراتيجية الإصدار التي تنتهجها منذ 2009 وهي خلق نقاط استرشاديه من إصدارات السندات لمدة 3 و5و7 و10 أعوام لبناء منحنى عائد للأوراق المالية الحكومية متوسطة وطويلة الأجل، بالإضافة إلى العامين والـ4 أعوام الذين تم إضافتهم هذا الربع لدعم عملية تسعير الأوراق المالية الحكومية.
ويذكر أن عمر الأوراق المالية الحكومية ارتفع إلى 1.55 عام في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2013 مقابل 1.3 عن الفترة ذاتها من العام السابق، نظراً لإحجام المستثمرين في ذلك الوقت عن الاستثمار في السندات طويلة الأجل، وارتفاع عمر الدين أدى بدوره إلى انخفاض نسبة الدين الأقل من عام إلى 58% بدلاً من 65% عن الفترة ذاتها.
ويتوقع أن يصل عمر الدين إلى 1.8 سنة بنهاية الربع الثالث من العام المالي الحالي و2سنة بنهاية العام المالي 2013-2014 و ذلك في حالة ثبات كل العوامل الأخرى.
وترجع ارتفاع نسبة السندات هذا الربع كمحاولة من الوزارة لتحفيز السيولة بالسوق الثانوي للسندات الحكومية من خلال زيادة المعروض من السندات وبالتالي تخفيض علاوة السيولة مما يؤدي إلى خفض تكلفة تلك الأوراق.
جدير بالذكر أن الوزارة أدخلت الوزارة في هذا الربع سندات صفرية الكوبون لمدة 3 أعوام لتنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين، ضمن خطتها لتخفيض تكلفة الدين العام وتنمية سوق الأوراق المالية الحكومية.